در وبینار یكصد سال دموكراسی با تمركز بر حكمرانی محلی مطرح شد؛
6 چالش پیش روی تشكیل شوراهای شهر
به گزارش مسیرساز عضو هیات علمی دانشگاه تهران اظهار داشت: مسائلی مانند استقلال مالی شوراها در قانون به آن اشاره شده است اما در عمل با مشکلاتی روبه روست.
به گزارش مسیرساز به نقل از مهر، احمد مسجد جامعی در وبینار یکصد سال دموکراسی با تمرکز بر حکمرانی محلی که با حضور محمد حسین بوچانی، رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، محمد توسلی، اولین شهردار تهران پس از انقلاب اسلامی، پرویز پیران، عضو هیات علمی آکادمی سوییس برای توسعه و تحقق و فعال حوزه شوراها و شورایاری ها، کیومرث اشتریان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، سمانه کشور دوست، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و نسیم چالاکی، مدیر پژوهش های راهبردی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران برگزار شد، با بیان این مطلب اضافه کرد: پیش از انقلاب مشروطه در ایران انتخابات محلی وجود داشت وقتی می خواستند حکمرانی را برای محلی انتخاب کنند از مردم نظرسنجی می شد. این عضو شورای شهر تهران با اشاره به اعضای ۲۱ نفره شورا و جمعیت شهر تهران در وضعیت کنونی بیان کرد: در آن زمان جمعیت تهران ۲۵۰ هزار نفر و تعداد محله ها ۱۲ عدد بود اما تعداد منتخبین شهر تهران ۳۰ نفر بودند. بنظر می رسد که این انتخابات مدنی بسیار واقعی تر برگزار می شد. مسجد جامعی با اعلان اینکه شورایاری ها در دوره های مختلف فعالیت تحولات زیادی داشت، اشاره کرد: در دوره نخست شورایاری ها شور و هیجان تجربه جدید افرادی را در محله ها گرد آورد که عمدتاً از بزرگان بودند که در انقلاب و دفاع مقدس سابقه داشتند و در جمع های محلی محبوب بودند. در آن زمان شورایاری ها تعریف مشخصی نداشت اما عضویت این افراد شورایاری ها مفهوم یافتند. همین طور در این دوره اعضای شورای اول تجربه ای برای ایجاد شورایاری ها نداشتند و تنها اساسنامه ای را در این رابطه تصویب کرده بودند و بیشتر تاکید شورای اول شهر تهران در ایجاد شورایاری ها مشارکت مردم و مردم سالاری بود. وی اظهار داشت: در شورای دوم گسترش شورایاری ها را در تمام محله های شهر تهران شاهد بودیم. در شورای اول شهر تهران تنها در ۵۰ تا ۶۰ محله شورایاری ها به وجود آمده بود اما در شورای دوم در تمامی ۳۰۰ محله شهر تهران این گروه ها شکل گرفتند. باتوجه به حزب حاکم در شورای دوم شهر تهران عنوان آبادگران را به خود گرفتند و رویکرد شورایاری ها آباد کردن شهر تهران بود. در این دوره کار اصلی آنها شناخت مشکلات محله های شهر تهران بود و اولویت هایی را نیز برای مشکلات مشخص کردند که یکی از موضوعات رفع اشکال تاریکی محله های شهر تهران بودند. عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر تهران اضافه کرد: در دوره سوم با فضای افزایش مشارکت رو به رو بودیم. رویکرد این شورا برمبنای مشارکت سازمان های مردم نهاد و شورایاری ها برای اداره شهر تهران در کنار مدیریت شهری بود. استقبال خوبی از این رویکرد شد. یکی از با اهمیت ترین کارهای دوره سوم بود امکان حضور اعضای شورایاری ها در صحن شورا برای ارائه گزارش فراهم بود. وی افزود: در شورای چهارم ارائه گزارش های شورایاری ها بعنوان یک دستور جلسه عنوان شد. البته شورایاری ها در شورای سوم دارای بودجه مستقل شدند و در برنامه های شهرداری تهران همکاری می کردند. این عضو شورای شهر تهران بیان کرد: در شورای چهارم قانون شورایاری ها و شرایط نامزدی در این انتخابات تغییراتی کرد. بعنوان مثال پیشنهاد شد که ۳ نفر از نمایندگان مجلس بعنوان ناظر بر این انتخابات نظارت داشته باشند که این طرح در شورای چهارم رای نیاورد. اما در شورای پنجم رای گیری به صورت الکترونیکی انجام شد. ۵۰۰ هزار نفر در این انتخابات شرکت کردند و مشکلی نیز پیش نیامد. بگفته مسجد جامعی؛ اتفاق دیگری که در این دوره روی داد، موظف شدن شورایاری ها به بررسی محله ها و تهیه گزارشی از نیازهای این واحدهای کوچک شهری شد تا پروژه های کوچک مقیاس با نظر شورایاری ها تهیه شود. حکمرانی محلی از انجمن های شهری تا تشکیل شورایاری ها محمد توسلی بیان کرد، دموکراسی محلی و نقش شوراهای محلی در تمرکز زدایی مدیریت کشور و نهادینه کردن دموکراسی محلی و تحقق حقوق شهروندی و نقش حکمرانی محلی بعنوان الگویی موثر و کارآمد برای جلب مشارکت قانونمند و نظارت مردمی در اداره واحدهای خدمات شهری و تامین نیازهای طبیعی شهروندان، تقویت نهادهای مدنی و اصلاح مدیریت شهری با مشارکت مردم همچون مطالبی است که پژوهش های گسترده ای در کشورهای توسعه یافته و یا کمتر توسعه یافته درباره آن انجام شده است. توسلی با اشاره به چالش های پیشروی دستیابی به دموکراسی و حکمرایی محلی در ایران و چرایی عدم تحقق مطالبات در کوتاه مدت بیان کرد: در دوران مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی به شکل گیری انجمن بلدیه برای جلب مشارکت مردم در اداره شهرها توجه ویژه ای شد و گام های موثری دراین زمینه برداشته شد. اما باتوجه به چالش های موجود پس از ۱۴ سال اجرای آن برنامه ها متوقف گردید. اولین شهردار تهران پس از انقلاب با اشاره به تشکیل انجمن های شهری در دهه های ۴۰ و ۵۰ در کشور با هدف نظارت بر عملکرد شهرداری ها اظهار داشت: این انجمن ها فرمایشی و زیر نظر دربار اداره می شد و مردم در انتخاب اعضای آن و مدیریت شهری نقشی نداشتند. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی در اسفند سال ۵۷ مدیریت شهر تهران برای پاسخگویی به این مطالبه تاریخی و نیاز راهبردی شهروندان، به اصلاح ساختاری شهر ضمن مطالبه تقسیمات جدید شهری بر پایه محله ها، قانون شوراهای شهری را تصویب کرد که مردم با بهره گیری از آن بتوانند در انتخاب نمایندگان خود در حوزه های محلی و حضور آنها در شوراهای مناطق و شوراهای شهر به اداره شهر بپردازند. وی ادامه داد: قانون شوراها با نظارت وزارت کشور و دولت موقت تهیه شد و در نهایت قانون مدیریت واحد شهری در مهرماه ۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسید. ماده ۷ قانون اساسی به راه اندازی شوراهای شهر اشاره دارد و اصل ۵۷ قانون اساسی این مطالبه را بعنوان یک حق الهی تشبیه کرده است اما اجرای این قانون تا فعالیت مجلس پنجم به تعویق افتاد. نخستین شهردار تهران پس از انقلاب افزود: در دهه ۷۰ و همزمان با دولت ششم و هفتم انتخابات شوراها برمبنای همان قانون مصوب مجلس اجرا شد. باتوجه به کاستی هایی که قانون شوراها از نظر اختیارات اعضای آن در مقایسه با سایر کشورها (مثل ترکیه) داشت، اما در طول ۵ دوره گذشته حتی شوراهای دوم، سوم و چهارم عمدتاً محافظه کاران حضور داشتند شوراها با کاستی های قانون و چالش های مدیریت شهری از نزدیک آشنا شدند. وی بیان کرد: در شورای سوم و چهارم به ضرورت طرح برنامه یکپارچه شهری پرداختند. در شورای پنجم نیز در این راستا کوشش های کارشناسی انجام شده است. محمد توسلی تصریح کرد: باتوجه به تلاش هایی که در یک صد سال قبل خصوصاً پس از انقلاب سال ۵۷ در کشور بوجود آمد، اما هنوز به پیش نیاز برنامه های توسعه ای کشور پاسخ درستی داده نشده است و در ساختار موجود پاسخگویی به این مطالبات مردمی امکان پذیر نیست. اولین شهردار تهران پس از انقلاب اشاره کرد: در طول ۴ دهه گذشته به رغم توسعه آگاهی در جامعه امروز اکثریت مردم نسبت به ریشه های این چالش ها که مانع اجرای قانون اساسی هست، آگاه شده اند اما پیموده شدن گام دوم نیاز به تلاش کارشناسی و زمان بیشتری دارد. آیا دموکراسی شورایاری ها حکومت اقلیت بر اکثریت است؟ عضو هیات علمی دانشگاه تهران اظهار داشت: بحث در سیاست گذاری ها وجود دارد تحت عنوان نردبان مشارکت که از دهه ۷۰ در این عرصه مطرح گردیده است به این منظور که از پایین ترین لایه های مشارکت که اطلاع رسانی است تا لایه های بالا را در بر می گیرد. اگر بخواهیم به این مساله نگاه نماییم عملاً شورایاری ها باتوجه به اختیاراتی که دارند مشکل به وجود می آید به این علت که همیشه در همان لایه های پایین قرار می گیرند. باید به این مساله فکر نماییم که باتوجه به این مسائل می توانیم به دموکراسی محلی با شورایاری ها برسیم یا خیر؟ کیومرث اشتریان افزود: باید دید که شورایاری ها نوعی دموکراسی حکومت اقلیت بر اکثریت است با برعکس. در بین شورایاری ها شاهد می باشیم که اقلیت هایی تحت عنوان گروه ها و احزابی شکل می گیرد تا مردم به آنها در محله ها رای دهند در این صورت دموکراسی شهری تبدیل به حکومت اقلیت بر اکثریت می شود. ۶ چالش پیش روی تشکیل شوراهای شهر عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز در این وبینار اظهار داشت: در پروسه شکل گیری شورایاری ها باید به این مساله اشاره نمود که دراین زمینه چند قانون وجود دارد. اولین قانون مربوط به قانون بلدیه است که موجب شکل گیری انجمن های شهری برمبنای ابعاد محله ها بود و انتخاب کنندگان محله ها مردم بود. قانون دوم در زمان پهلوی اول به وجود آمد و تغییراتی در انتخابات انجمن های شهری به وجود آمد. قانون بعدی مربوط به قانون تشکیل شهرداری ها بود و انجمن شهر سه نفر را بعنوان شهردار پیشنهاد می دادند و وزارت کشور یک نفر را انتخاب می کرد. پس از انقلاب و تغییر قانون اساسی قانون تشکیل شوراها شکل گرفت که مردمی بودن شوراها را نشان میدهد. به سبب وقوع جنگ تحمیلی این قانون عملی نشد و در سال ۷۵ با حذف شورای محله و منطقه شوراهای شهر ایجاد شدند. سمانه کشور دوست درباره موانع پیش روی شوراها اضافه کرد: موانع پیش رو را می توان به ۶ دسته اجتماعی، اقتصادی، زیر ساختی، سیاسی، تکنولوژی، اداری، زیست محیطی تقسیم کرد. وی افزود: برای پی بردن به وظایف قانونی شوراها باید به جایگاه قانونی شوراها پرداخت. اینکه چقدر قانون اساسی اجازه تصویب قوانین را در حوزه شهری به شوراها می دهد. مساله دیگر تمرکز زدایی است که باید به آن توجه گردد. در کشور ما مسائلی مانند استقلال مالی شوراها که در قانون به آن اشاره شده است اما در عمل با مشکلاتی روبه روست. در تمرکز زدایی اداری نیز مشکلاتی پیش روی شوراها وجود دارد. دخیلان اگر بخواهند دخالت کنند باید از سطح محله شروع کنند در ادامه این جلسه عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: قرن شانزدهم آغازشده یک دموکراسی معرف بود. به این معنا که افراد جامعه، افرادی که به آنان اطمینان داشتند را انتخاب می کردند. این افراد را در سطوح مختلف مورد گزینش قرار می دادند و سپس این مقامات انتخاب شده، نماینده مردم بودند و منافع مردم و جامعه را نمایندگی می کردند. بنا بر این کم کم الگوی پارلمانی شکل گرفت و نماینده ها بعنوان نمایندگان مناطق مختلف، معمولاً در پایتخت در پارلمان برای کشور تصمیم می گرفتند. این مسأله مشکلاتی را خصوصاً در عصر جهانی سازی و ورود سرمایه داری به سرمایه داری قمارخانه ای به وجود آورده است. پرویز پیران ضمن تحلیل چگونگی شکل گیری سرمایه داری و پیوند این مفهوم با شیوه مدیریت و تضادهای ناشی از آن با دموکراسی بیان کرد کلمه حمکرانی بایستی در بطن جامعه ما تعریف شود و اداره دخیلان خردمند واژه مناسب تری بجای حکمرانی است. پیران اضافه کرد: دراینجا اشتباه رایج دیگری وجود دارد که شوراها نهادهای جامعه مدنی هستند. درحالی که شوراها در جامعه مدنی شکل می گیرند و بعد به حکومت محلی تبدیل می شوند و از جامعه مدنی بیرون می روند. آنها مانند حزب هستند. احزاب در جامعه مدنی شکل می گیرد ولی در آرزوی رسیدن به قدرت و حکومت هستند. نگاه آنان به جامعه مدنی گزینشی و برای بقای حزب است و وقتی به قدرت می رسند دیگر در جای مدنی نیست. پس حکمرانی خوب (good govenance) به مفهوم اداره دخیلان خردمند است. پس دخیلان اگر بخواهند دخالت کنند باید این امر از سطح محله شروع شود. پیران بیان کرد: در اداره خردمندانه دخیلان باید لایه های مختلف اداره کردن شکل بگیرد. شورایاری ها را که من طراحی کردم، دو اصل اساسی خودرا در اجرا از دست داد. یکی از آنها که قبل از اجرا در تهران حذف شد و آن صندوق همیاری محله ای بود و دومی گروه های کار محلی بود. پس ترتیب کار این شوراها به ترتیب؛ گروه های کار محله ای، شورای ناحیه شهری، شورای منطقه شهری، شورای شهرستان، شورای استان و شورای ملی است که باید حرکت رفت و برگشتی داشته باشند. اینجا این سؤال مطرح است که آیا مردم می توانند اداره امور را خود به دست بگیرند؟ پاسخ این است که خیر. این امر هم در بحثی به نام تسهیلگران دیده شده است. یعنی باید دانش بومی و دانش تخصصی با یکدیگر همراه شوند. دانش تخصصی به تنهایی فاجعه ای را به وجود آورده است که امروز شاهد آن هستیم. البته این به مفهوم بد بودن تخصص نیست بلکه دانش تخصصی باید در کنار مردم بعنوان تسهیلگر قرار گیرد. معتقدم در ایران که باید مفهوم تسهیلگر نا مداخله گر داشته باشیم برای اینکه تجربه تاریخی نشان میدهد که مدیران به دنبال تسلط بر همه چیز هستند. باید با آموزش و آگاه سازی دانش مردم را نسبت به این مسأله بالابریم. تسهیلگران، متخصصان و افراد داوطلب در کنار مردم قرار گیرند و مردم از آنها یاد می گیرند. آنها مداخله نمی کنند. بحث را به مردم انتقال می دهند. جامعه کم کم از سطح محله آغاز به رشد می کند. عضو هیات علمی آکادمی سوییس برای توسعه، افزود باید بدانیم نهادهای جامعه مدنی بنا بر ماهیت، سیاسی نیستند. هنگامی که طرح شهردار مدرسه، محله پاک، شورایاری و صندوق نوآوری جوانان (برای آکادمی سوئیس) را طراحی کردم. همیشه تاکید می کردم که آنها نهادهایی غیرسیاسی هستند. چون نهاد شهروندی متعلق به همه شهروندان است و شهروندان دیدگاه های مختلفی دارند. اگر وارد بحث سیاسی شویم، آن نهادها به صورت خودکار منتفی می شوند. بنا بر این که در نهادهای مدنی هدف های مشترک عمومی شهر را ارائه می دهیم مثل؛ هوای پاک، تفکیک زباله ها از مبدا و غیره. یعنی مردم مشارکت کنند تا فضای سبز خودرا حفظ کنند. وقتی مردم حضور پیدا کنند، بحث good governance، سه اصل اساسی می یابد. حساس بودن، معرف بودن و پاسخگو بودن که خود به دسته های دیگری تقسیم می شود مثلاً پاسخگو بودن باید با شفافیت همراه باشد. پیران افزود: از الگوی معرف به سمت الگوی مشارکت مستقیم حرکت نماییم که به آن مشارکت پویا نیز گفته می شود. اساساً مشارکت مدلول ندارد مگر اینکه قدرت انتقال پیدا کند. یعنی قدرت به لایه های زیرین می آید. از پایین به بالا می رود و تسهیل گران در کنار آن قرار می گیرد و مردم را آگاه می کنند و آموزش می دهند. پرویز پیران اظهار داشت: امروز شرایط خطیری داریم. مسائل جدی داریم. باید کوشش برای بهروزی و سعادت مردم ایران شکل گیرد که مردم استحقاق بهتر از این ها را دارند.
منبع: مسیرساز
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب