ضرورت احراز هویت برای درج آگهی مسكن و خودرو
به گزارش مسیرساز طبق اعلام دادستانی، از این پس افرادی كه قصد درج آگهی در سامانه های فروش مسكن و خودرو را دارند باید احراز هویت شوند.
به گزارش مسیرساز به نقل از ایسنا، نابسامانی بازارهای مسکن و خودرو، دستگاه قضایی را بر آن داشت تا از اردیبهشت ماه سال جاری درج قیمت در آگهی های فروش مربوط به این بازارها در سایت های اینترنتی را ممنوع کند.
هر چند از آن زمان تا کنون روند افزایش قیمت در این بازارها ادامه یافته اما به ادعای برخی مسؤلان، تلاطم این بازارها تا حدودی فروکش کرده است.
به دنبال ایجاد نوسانات بازارهای ارز، طلا، خودرو و مسکن، به باور برخی کارشناسان و مسؤلان، اعلام قیمت در سایت های اینترنتی فروش مسکن و خودرو همچون علل ایجاد رشد قیمت ها در این بازارها بود؛ تا جایی که وزارت راه و شهرسازی در مرداد ماه سال جاری از انتشار گزارش بازار مسکن شهر تهران خودداری کرد. پیش از آن هم در اردیبهشت ماه، دادستانی درج قیمت در آگهی های اینترنتی فروش مسکن و خودرو را ممنوع کرده بود.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اعتقاد دارد که اعلام قیمت مسکن در تهران می تواند بر بازار مسکن دیگر شهرهای کشور تأثیر گذار باشد. بر این اساس چند روز قبل محمود محمودزاده معاون اسلامی به ایسنا اطلاع داد که مقرر است در آینده نزدیک گزارش بازار مسکن تمامی استان های کشور اعلام گردد و فقط محدود به تهران نخواهد بود.
یکی از افراد موافق با ایده وزیر راه و شهرسازی، مصطفی قلی خسروی - رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران است که اعتقاد دارد اعلام مداوم قیمت مسکن در اپلیکیشن ها و سایت های فروش ملک منجر به التهاب در این بازار می شود.
بر این اساس از اواسط شهریور ماه، دادستانی طی نامه ای کسب و کارهای اینترنتی فعال در حوزه نیازمندی خودرو و مسکن را موظف کرده تا کاربران خویش را از اول مهر ماه از راه سامانه امتا احراز هویت کنند. گفته می شود کاربران با درج کد ملی می توانند حساب کاربری بسازند و در صورت تایید هویت امکان ثبت آگهی خواهند داشت. نامه دادستانی برای همه کسب و کارهای فعال در فضای مجازی است اما در مرحله اول اولویت با کسب و کارها و پلت فرم هایی است که در حوزه فروش خودرو و املاک فعالیت می نمایند.
در این خصوص احمد محرم زاده - عضو کمیسیون عمران مجلس، برنامه ریزی دستگاه قضا برای احراز هویت آگهی دهندگان در سایت های اینترنتی را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: این اقدام می تواند به وضعیت بی ضابطه سایت های اینترنتی، ساختار و نظم دهد.
به قول محرم زاده، اعلام ممنوعیت درج قیمت مسکن و خودرو که سال قبل توسط دستگاه قضایی انجام شد منجر به کاهش تلاطم ها به میزان قابل توجهی در این بازارها شده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب