پایان امپراطوری صاحب خانه ها؟!
مسیرساز: به گزارش مسیرساز، مجلس و دولت با اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با امکان ایجاد شکایت تا پنج سال بعد از انعقاد قرارداد قصد دارند به دهه ها صدارت صاحب خانه ها بر بازار اجاره پایان دهند؛ برخی کارشناسان می گویند طرح مذکور جذابیت بازار اجاره را می کاهد که می تواند به فشار تقاضا و افزایش نرخ ها منجر شود، گروهی دیگر هم معتقدند این قانون جایگاه مستأجران را تقویت خواهد نمود.
به گزارش مسیرساز به نقل از ایسنا، تابستان به نیمه رسیده و تب و تاب بازار اجاره بالا گرفته است. بررسی های میدانی در تهران نشان داده است برخی مالکان، اجاره بها را بین ۵۰ تا ۷۰ درصد افزایش داده اند. با عنایت به آن که تعیین سقف مجاز افزایش ۲۵ درصد قیمت اجاره در سه سال قبل هم توفیق چندانی نداشته مستأجران امید چندانی به کنترل نرخ ها درسال جاری هم ندارند.
اما یک ظرفیت قانونی برای کنترل بازار اجاره از جانب دولت و مجلس، مسیری را برای بازار اجاره ترسیم کرده که می تواند دارای مزایا و معایبی باشد. قانون مصوب مجلس که ۱۸ اردیبهشت سال جاری توسط شورای نگهبان به تایید رسید امکان شکایت از موجر توسط مستاجر تا پنج سال بعد از انعقاد قرارداد در صورت عدم رعایت سقف مجاز افزایش اجاره بها را فراهم می آورد.
بر مبنای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بهای سالانه توسط موجر در صورت شکایت مستأجر تا بعد از ۵ سال پس از انعقاد قرارداد و احراز تخلف توسط مرجع صالح، موجر جریمه می شود و می بایست نسبت به پرداخت مبالغ اضافه دریافت شده بعنوان جریمه به مستاجر و رعایت حداکثر نرخ مجاز اعلام شده از جانب شورایعالی مسکن اقدام نماید.
علاوه بر این موجر به پرداخت جریمه ای معادل ۳ برابر مبلغ غیر مجاز افزایش اجاره بهای یک ماه (مشتمل بر مبلغ اجاره بها و اجاره بهای عرفی بدل مبلغ قرض الحسنه) محکوم می شود.
خرداد سال جاری تورم اجاره بها در پایتخت ۴۳.۲ درصد بود که حدود دو برابر سقف تعیین شده بود و رکورد ۱۲ ساله تورم اجاره بها در تهران را شکست.
بنگاه های مشاور املاک موظف به رعایت مفاد ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها از راه بررسی اسناد ملک مورد اجاره همچون اجاره نامه ۲ سال قبل بوده و در صورت عدم رعایت سقف و عدم عرضه اسناد مذکور توسط موجرین، بنگاه های مشاور املاک مکلف به ارسال این قراردادها به سازمان امور مالیاتی کشور هستند.
امسال مسئولیت تعیین سقف اجاره بها به شورای مسکن استان ها سپرده شد. مطابق با ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، شورایعالی مسکن مکلف شد با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی هر استان را بعنوان میزان افزایش تورم اجاره بها مشخص نماید. در سال ۱۴۰۳ حداکثر افزایش مجاز اجاره بها برای سالجاری در ۳۱ مرکز استان تعیین شده که این رقم برای شهر تهران ۲۵ درصد خواهد بود.
قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها در شرایطی به تصویب رسیده که بازار اجاره تحت تأثیر متغیرهایی همچون تورم عمومی گرفتار رشدهایی شده است. خرداد سال جاری تورم اجاره بها در پایتخت ۴۳.۲ درصد بود که حدود دو برابر سقف تعیین شده بود و رکورد ۱۲ ساله تورم اجاره بها در تهران را شکست.
واسطه های ملکی می گویند که عمده مستأجران، سقف افزایش اجاره بها را رعایت نمی کنند.
با این وجود برخی کارشناسان، قوانینی مثل ساماندهی بازار اجاره را نوعی احکام سلبی می دانند که جذابیت عرضه آپارتمان به بازار اجاره برای مالکان را می کاهد و می تواند به فشار تقاضا و افزایش نرخ اجاره منجر شود.
داود بیگی نژاد ـ نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران، در رابطه با شرایط بازار اجاره بها و رعایت نرخ مصوب ۲۵ درصدی سقف اجاره بها گفته است: این تصمیم توافقات در بازار مسکن را به هم می زند و اجرای آن در نهایت بار پرونده های قوه قضاییه را زیاد می کند.
در سوی مقابل، عده ای معتقدند یکی از علل التهابات بازار اجاره، رهاشدگی این بازار و سپردن تعیین تکلیف آن به دست مالکان است که باید برای ساماندهی این وضعیت ظرفیتهای قانونی ایجاد می شد. قانون ساماندهی می تواند به تقویت جایگاه مستأجران بینجامد.
حسین جنتی ـ مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به اینکه سقف نرخ اجاره مسکن در تهران ۲۵ درصد اعلام شده است و هیچ یک از مستأجران حق افزایش بیشتر از این نرخ را ندارند اظهار داشت: به تمامی مالکان گوشزد می نماییم که نرخ های بیش از این میزان را تعیین نکنند. مالکان و موجران انصاف را در دستور کار خود قرار داده و با تعیین سقف اجاره ۲۵ درصدی بخشی از نگرانی مستأجران را کاهش دهند.
در حالی که تابستان به نیمه رسیده و خیلی از مستأجران در تب و تاب جابه جایی قرار دارند اثرگذاری قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها در طول زمان خویش را نشان داده است. باید ببینیم که آیا این قانون می تواند اثر کاهشی در بازار مسکن ایجاد نماید یا کماکان باید شاهد رکوردشکنی نرخ های اجاره باشیم.
منبع: مسیرساز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب