در گفت وگو با مسیرساز تاكید شد
مکتوب شدن قراردادهای کار و حذف قراردادهای شفاهی
به گزارش مسیرساز، یک کارشناس بازار کار، حذف قراردادهای شفاهی از قانون کار و مکتوب شدن قراردادها را همچون اقدامات موثر در راستای برقراری امنیت شغلی نیروهای کار دانست و اشاره کرد: اگر تصدیگری های دولتی به مردم و بخش خصوصی واگذار شود و مشارکت کارآفرینان، فارغ التحصیلان و تعاونی ها افزایش یابد، ظرفیت سازی در زمینه اشتغال به وجود آمده و نرخ بیکاری کاهش پیدا می کند.
حمید حاج اسماعیلی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به پیگیری لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در کمیسیون اجتماعی مجلس، اظهار داشت: بحث امنیت شغلی باتوجه به بالا بودن نرخ بیکاری یکی از مطالبات جدی کارگران است که سال های سال است مطرح می شود، بدین سبب دولت باید برای آن چاره کند ولی این که برای حفظ امنیت شغلی قراردادهای موقت دائمی شود معتقدم موانعی سر راه این کار وجود دارد.
وی اضافه کرد: اکنون بالای ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت است و از این جهت دشوار است که قراردادها را دائمی کرد. درست است که ناامنی شغلی باید از مسیرهای مختلف مورد تجزیه و تحلیل و ریشه یابی قرار گیرد ولی تجربه دنیا نشان میدهد که اگر بخواهیم برای تمام کارگران در کارگاه ها و بنگاه ها قرارداد دائم وضع نماییم موانع زیادی وجود دارد که بخش اعظمی از آن در اختیار دولت نیست پس معتقدم نمی توان به شکل تحمیلی چنین مصوبه ای را از طرف مجلس، دولت یا تشکل های کارگری دنبال کرد.
این کارشناس بازار کار به راهکارهای ایجاد و حفظ امنیت شغلی نیروهای کار و کارگران اشاره نمود و اظهار داشت: نخستین اقدام برای ایجاد امنیت شغلی این است که ظرفیتهای شغلی اضافه شود و این کار مستلزم کاهش تصدیگری های دولت در زمینه اقتصاد و واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی است. اگر مردم مشارکتشان در زمینه اقتصاد بیشتر شود، تعداد کارگاه ها و کارآفرینان هم بیشتر و بنگاه های کوچک تاسیس می شوند. هم اکنون دولت بوسیله صدور مجوزها این کار را تسهیل کرده و قسمتی از موانع کسب وکار در کشور برداشته شده است ولی به تنهایی کافی نیست و برای افزودن ظرفیتهای اشتغال باید کارهای بیشتری صورت گیرد.
حاج اسماعیلی درباره ی تدوین بخشنامه تبصره دو ماده ۷ قانون کار اظهار داشت: اگر فقط بخواهیم بخشنامه را تغییر بدهیم که قراردادها در کارهای مستمر، دائمی شود، ممکنست مشکلاتی در زمینه روابط کار بوجود آورد، کارگاه ها بسته شود و قسمتی از کارفرمایان از حوزه کسب وکار بیرون بیایند چون نمی توانیم کارگر را به کارگاه تحمیل نماییم اما اگر دولت بپذیرد اصلاحاتی را در تبصره دو ماده ۷ قانون کار صورت دهد که قراردادها مکتوب شود این کار می تواند یک امتیاز مثبت تلقی شود و به امنیت شغلی کارگر کمک نماید.
وی حذف قراردادهای شفاهی از قانون کار و مکتوب شدن قراردادها را همچون قدمهای مثبت در راستای برقراری امنیت شغلی کارگران دانست و اشاره کرد: با این کار قراردادها در سامانه روابط کار ثبت و نظارت می شود و امکان بستن قراردادهای شفاهی و سفید امضا از بین می رود.
به گفته این کارشناس روابط کار، ۸۵ درصد اقتصاد در اختیار دولت می باشد و اگر به مردم و بخش خصوصی واگذار شود، ظرفیت سازی در زمینه اشتغال و مشارکت کارآفرینان، فارغ التحصیلان و تعاونی ها افزایش و موج بیکاری کاهش پیدا می کند.
حاج اسماعیلی در آخر با اشاره به برخی محدودیت ها در زمینه کسب وکار اشاره کرد: ما باید راه را برای مشارکت بخش خصوصی و مردم در عرصه اقتصاد باز نماییم و تصدیگری ها را کاهش دهیم. در عین حال تشکل های کارگری و کارفرمایی هم باید قوی شوند و قسمتی از نقش آفرینی در بازار را قبول کنند.
منبع: masirsaz.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب