در گفت و گو با مسیرساز مطرح شد
دستمزد كارگران با افزایش حق مسكن جبران می شود
به گزارش مسیرساز یك كارشناس روابط كار با بیان این كه اگر دیوان عدالت اداری به این نتیجه برسد كه متن قانون در مصوبه دستمزد رعایت نشده است می تواند آنرا ابطال كند، اظهار داشت: به احتمال زیاد دستمزد كارگران از راه افزایش حق مسكن جبران می شود.
حمید حاج اسماعیلی در ارزیابی شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبه دستمزد ۱۳۹۹ ابراز عقیده کرد و اظهار داشت: دیوان عدالت اداری که بخشی از قوه قضاییه به شمار می آید بدین منظور تعریف شده است؛ یعنی مادامی که وزارت کار قانون را رعایت نکند کارگران یا هر گروه دیگری می توانند از آن به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
وی افزود: با اینکه در آئین نامه هایی که در شورایعالی کار مطرح است تغییراتی بوجود آمده و رای اکثریت را ملاک قرار داده و بر همین مبنا هم مصوبه دستمزد به امضا رسیده است ولی اصل قانون کار برای شورایعالی کار یک گروه ۹ نفره است که سه نفر نماینده کارگری، سه نفر نماینده کارفرمایی و سه نفر نمایندگان دولت هستند.
حاج اسماعیلی خاطرنشان کرد: اگر دیوان عدالت اداری بر اساس قانون و بدون توجه به آئین نامه در مورد شکایت کارگران رسیدگی کند می تواند مصوبه دستمزد را برگرداند ولی اساسا دیوان عدالت اداری نمی تواند در ماهیت بحث وارد شود و بگوید چرا حداقل حقوق کارگران کم اضافه شده است، بلکه دیوان می تواند رعایت قانون را از این حیث داشته باشد که آیا امضا نکردن صورتجلسه توسط نمایندگان کارگری وجاهت داشته یا نه؟
این کارشناس روابط کار در ادامه درپاسخ به این پرسش که آیا سازمان بازرسی امکان ابطال مصوبه دستمزد را دارد یا خیر؟ اظهار داشت: درست است که سازمان بازرسی می تواند مصوبات را ابطال کند ولی امکان ورود به مباحث در حوزه مسایل دولتی را به لحاظ قانونی ندارد.
وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور چنین اختیاری ندارد که در حوزه یک کار سه جانبه ای که حاصل چانه زنی دو گروه کارگری و کارفرمایی است و ارتباطی به سازمان بازرسی کل کشور ندارد ورود کند. اگر آنها واحدهای تابعه سازمان بازرسی کل کشور بودند حق دخالت در این مجموعه ها برای نظارت را داشت و در آن صورت می توانست مصوبه دستمزد را باطل کند.
حاج اسماعیلی اظهار داشت: ورود سازمان بازرسی به مسایل نهادهای عمومی محل بحث حقوقی است. درست است که به سازمان تأمین اجتماعی ورود کرده و نظارتهایی اتفاق افتاده است ولی برای ورود این سازمان به بخش خصوصی ملاحظاتی وجود دارد و نهادهای دیگر باید بر این مجموعه ها نظارت کنند. مثل خود گروههای کارگری و کارفرمایی و سازمانهایی که به شکلی به این افراد مرتبط هستند و از ابزارها و امکانات و قدرت چانه زنی برخوردار می باشند.
این کارشناس روابط کار با اشاره به اینکه برای ورود سازمان بازرسی به این مجموعه ها و افزایش اختیارات آن نیازمند مصوبات مجلس هستیم، اظهار داشت: کار سازمان بازرسی نظارت بر مصوباتی است که در حوزه دولت است؛ همچنان که هم اکنون دیوان محاسبات که در مجلس است تنها در حوزه بودجه فعالیت دارد چون مجلس بودجه را تصویب می کند و دیوان محاسبات هم در آن حوزه می تواند بر نحوه هزینه پولها نظارت و رصد کند.
حاج اسماعیلی در انتها تصریح کرد: اگر در مصوبه دستمزد قانون رعایت نشده باشد می توان به دیوان عدالت اداری شکایت نمود و در صورتیکه دیوان به این نتیجه برسد که متن قانون رعایت نشده آن زمان ملاحظاتی اتفاق می افتد که مصوبه دستمزد باطل می شود اما برداشت من این است که به احتمال زیاد حق مسکن کارگران افزایش می یابد و از این طریق در دستمزد کارگران جبران می شود.
به گزارش مسیرساز به نقل از ایسنا، به دنبال تصویب افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ کانون عالی شوراهای اسلامی کار و کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور در اعتراض به عدم رعایت قانون و مغایرت مصوبه با ماده ۴۱ قانون کار به دیوان عدالت اداری شکایت کردند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب