تقاضای انبوه سازان از قوای سه گانه
راه پیش فروش مسكن را باز كنید
مسیرساز: روند اصلاح قانون پیش فروش مدت هاست كه در كمیسیون قضایی مجلس مسكوت مانده و این در شرایطی است كه به ادعای دفاتر املاك و سازندگان، قانون فعلی قابلیت اجرا ندارد.
به گزارش مسیرساز به نقل از ایسنا، روند اصلاح قانون پیش فروش فعلی بعنوان یكی از مهم ترین منابع تزریق مالی به حوزه ساخت و ساز كه سازندگان هم اكنون آنرا به سبب اشكالات شكلی و ماهوی، فاقد قابلیت اجرا می دانند، مدت هاست كه در كمیسیون قضایی مجلس مسكوت مانده است. بر این اساس، انبوه سازان در دستور كار قرار گرفتن این اصلاحیه را از ریاست قوه قضاییه خواهان شدند.
پیش فروش ساختمان به سبب مشكلاتی كه در دهه های ۷۰ و ۸۰ برای خیلی از خریداران ایجاد كرد در سال ۱۳۸۹ با وضع قوانین سختگیرانه مورد رسیدگی قرار گرفت. با وجودی كه بعد از تصویب این قانون جلوی خیلی از كلاهبرداری ها گرفته شد، عملا قابلیت اجرا ندارد و به همین دلیل، سازندگان از یكی از مهم ترین منابع مالی خود محروم شدند. از سه چهار سال قبل روند اصلاح قانون شروع شده اما انبوه سازان معتقدند كه كند پیش می رود. كانون انبوه سازان در نامه ای كه به رئیس قوه قضاییه نوشته یادآور شده است: «به دلیل چند فقره سوءاستفاده و كلاهبرداری توسط چند سازنده مسكن كه فاقد صلاحیت بوده و بدون مجوز احراز صلاحیت مبادرت به این امرنموده بودند، قوه قضاییه به منظور پیش گیری از جرم، پیش نویس قانون پیش فروش ساختمان را ارائه می نماید كه در سال ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد اما از آن جا كه این قانون به لحاظ حقوقی و فنی دارای ایرادات شكلی و ماهوی بوده و تحت هیچ یك از مواد آن منافعه مشروع و به حق تولیدكننده رعایت نشده سال هاست بلااقدام می ماند». در این نامه از حجت الاسلام رئیسی خواسته شده تا در نخستین جلسه سران سه قوه، اهمیت تسریع در تصویب اصلاحیه قانون پیش فروش مطرح شود.
با عنایت به بالا رفتن قیمت مسكن، خیلی از متقاضیانی كه قدرت خرید خانه را ندارند مبادرت به پیش خرید می كنند كه در بسیاری موارد به خلف وعده، كلاهبرداری یا فروش مال غیر می انجامد. گزارش های میدانی نشان داده است با وجودی كه قانون پیش فروش، دفاتر املاك و افراد حقیقی را از انعقاد قرارداد پیش فروش منع كرده، گاهی قراردادهای دستی بین پیش خریدار و پیش فروشنده امضا می شود كه البته برای قانون گذار، ضمانت اجرایی دارد اما خیلی از خریداران در این بین مال باخته می شوند. طبق قانون، قرارداد پیش فروش باید به صورت سند رسمی ارائه شود و اگر قردی به شكل غیررسمی مبادرت به انعقاد قرارداد كند مرتكب تخلف شده كه برای آن از ۹۱ تا یك سال حبس در نظر گرفته شده است. مشاوران املاك باید متعاملین پیش فروش را به دفاتر اسناد رسمی هدایت كنند. اگر مشاور املاك راسا خودش مبادرت به انعقاد قرارداد كند برای بار اول تا یك سال پروانه او تعلیق می شود، بار دوم تا دو سال و بار سوم برای همیشه پروانه اش ابطال می شود.
در این شرایط خیلی از دفاتر مشاور املاك به سبب عدم دستیابی به كمیسیون علاقه ای به معرفی متعاملین به دفاتر اسناد رسمی ندارند، پس این قانون از قابلیت اجرا برخوردار نیست و بنظر می رسد برای تزریق نقدینگی به حوزه ساخت و ساز لازم است ایرادات آن برطرف شود.
منبع: مسیرساز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب