سایه روشن های قوانین كسب و كار در بازخوانی وضعیت تولید در سال پشتیبانی از كالای ایرانی، ۳،
مسیرساز: سال ۱۳۹۷ در حالی تحت عنوان اقتصادی نام گرفت كه از دهه ۱۳۷۰، ۱۴ بار دیگر نام اقتصادی بر سال های سه دهه گذشته گذاشته شد اما طی این سال ها با وجود تصویب قوانین مهمی چون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور، اجرای سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ارتقاء كیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی، رفع بعضی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی، ساماندهی و پشتیبانی از تولید و عرضه مسكن، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات های مستقیم و كار و امور اجتماعی، اقتصاد ایران علاوه بر تحریم های اقتصادی خارجی كماكان گرفتار انواع بروكراسی های پیچیده، رانت ها، قاچاق و خصولتی هاست.
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در ادامه بازخوانی مهمترین قوانین ساماندهی و پشتیبانی از تولید و عرضه مسكن، پرداخته است.
قانون ساماندهی و پشتیبانی از تولید و عرضه مسكن:
ماده ۱- به منظور تأمین مسكن و سهولت دسترسی فاقدین مسكن بخصوص گروههای كم درآمد به خانه مناسب، ارتقاء كیفی و كمّی مسكن تولیدی كشور، پشتیبانی از سرمایه گذاری در امرتولید مسكن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسكن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سكونتگاههای غیررسمی و مقاوم سازی واحدهای مسكونی موجود، دولت موظف است با استفاده از حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و كاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسكن، تأمین تسهیلات بانكی ارزان قیمت،
اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده های مورد نیاز بخش مسكن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات ومقررات ملی ساخت وساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری دربخش تولید و عرضه مسكن با هدف تأمین مسكن برای فاقدین مسكن(جهت هرخانوار یك بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسكن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.
ماده ۲- به دولت اجازه داده می گردد نسبت به واگذاری زمین تحت تملك خود با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق بهره برداری به صورت اجاره ای ارزان قیمت در قالب برنامه های ذیل اقدام نماید:
۱-حمایت از تولید و عرضه مسكن اجاره ای توسط بخش غیردولتی متناسب با مدت بهره برداری از واحد مسكونی به صورت اجاره ای
۲-حمایت از تولید و عرضه مسكن برای گروههای كم درآمد اعضاء تعاونیهای مسكن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروهها یا خیّرین مسكن ساز یا سایر تشكلهای غیردولتی مرتبط
۳-حمایت از تولید و عرضه مسكن(اجاره و اجاره به شرط تملیك) با استفاده از نهادهای غیردولتی، دستگاههای متولی گروههای كم درآمد و خیّرین و واقفین مسكن ساز
۴-حمایت از تولید انبوه و عرضه مسكن توسط بخش غیردولتی با استفاده از فناوریهای نوین و رعایت الگوی مصرف مسكن
۵-حمایت از سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی در اجراء طرحهای تولید مسكن
۶-حمایت از احداث مجموعه های مسكونی خاص اقشار كم درآمد و محروم توسط بنیاد مسكن انقلاب اسلامی و خیّرین مسكن ساز(با معرفی بنیاد مسكن انقلاب اسلامی
۷-حمایت از بهسازی و نوسازی و تولید و عرضه مسكن در بافتهای فرسوده شهری و سكونتگاههای غیررسمی توسط بخش غیردولتی
۸-حمایت از كیفیت ساخت و ساز واحدهای مسكونی با استفاده از پرداخت بخشی از هزینه های بیمه كیفیت.
ماده ۳- به منظور برنامه ریزی تأمین مسكن شهری و روستایی وزارت مسكن و شهرسازی مكلف است متناسب با رشد جمعیت كشور و مهاجرت، طرح جامع توسعه بیست ساله مسكن برای كلیه شهرها و روستاها را برپایه مقررات این قانون و سایر مقررات مربوط تا آخر قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تهیه و با تصویب هیأت وزیران اجراء نماید.
ماده ۴- بنیاد مسكن انقلاب اسلامی موظف است با انجام مطالعات امكان سنجی و شناسایی اراضی مستعد توسعه كالبدی روستاها، نسبت به انجام طراحی و تفكیك اراضی واقع در محدوده روستاها اقدام نماید. كلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شركتهای دولتی كه صددرصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می باشد موظفند اراضی واقع در محدوده روستاها را به صورت مجانی به منظور تسهیل در امر تولید و عرضه مسكن روستایی به بنیاد مسكن انقلاب اسلامی واگذار نمایند.
ماده ۵- وزارت مسكن و شهرسازی و نهادهای واگذاركننده زمین موظفند تمهیداتی را فراهم آورند تا آماده سازی اراضی واگذاری شامل(اجراء جوی، جدول، آسفالت، شبكه های تأسیسات زیربنایی و احداث مساجد) در كوتاهترین زمان ممكن انجام گیرد. شروع عملیات ساخت بناها متناسب با انجام آماده سازی مجاز می باشد و در طرحهای شهرهای مربوط جانمایی خدمات روبنایی (مانند طرحها و پروژه های آموزشی، بهداشتی و غیره) صورت گرفته و زمین آن برپایه ماده(۱۰۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۱۳۸۰ به دستگاههای مربوط واگذار خواهد شد
تبصره – دولت مكلف است اعتبارات مورد نیاز تأمین فضاهای آموزشی مبحث این ماده را در بودجه های سنواتی پیش بینی كند. از تاریخ تصویب این قانون ماده واحده قانون الحاق چهارتبصره به ماده(۱۸) قانون تشكیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق كشور مصوب ۲۱/۲/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی لغو می گردد.
ماده ۶- وزارت مسكن و شهرسازی موظف است نسبت به مطالعه و مكان یابی جهت تأمین اراضی مورد نیاز در قالب انواع طرحهای توسعه شهری به صورت متصل(با اولویت توسعه درونی)، منفصل(ایجاد مجتمع های مسكونی، شهركها و شهرهای جدید) و همینطور توسعه سكونتگاههای موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید. كلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شركتهای دولتی كه صددرصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می باشد مكلفند نسبت به واگذاری مجانی اراضی در اختیار خود كه درچهارچوب مكان یابی های مبحث این قانون واقع می گردند به استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت مسكن و شهرسازی حسب درخواست وزارتخانه مذكور با فوریت اقدام نمایند.
ماده ۷- در صورتی كه اراضی با مالكیت بخش غیردولتی در درون طرحهای مكان یابی قرار گیرند و مالكان آنها متقاضی اجراء برنامه های مسكن مبحث این قانون باشند در اولویت بوده وطبق برنامه زمانبندی كه به تأیید وزارت مسكن و شهرسازی می رسد توسط مالكین اراضی، احداث خواهد گردید. وزارتخانه مذكور در صورت تمایل مالكین نسبت به معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی ملكی خود یا خرید آنها به قیمت كارشناسی روز اقدام خواهد نمود.
ماده ۸- كلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شركتهای دولتی كه صددرصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می باشد مكلفند به منظور كمك به تأمین مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته فاقد مسكن و متقاضی خرید یا ساخت مسكن مطابق با الگوی مصرف مسكن، خانه های سازمانی در مالكیت خویش را بعد از آخر مدت اجاره استفاده كنندگان فعلی حسب آئین نامه مربوطه بدون اجبار به رعایت قانون فروش خانه های سازمانی مصوب نهم مهرماه ۱۳۶۵ با استفاده از مزایده عمومی به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابی كه به وسیله خزانه داری كل كشور در بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می گردد واریز نمایند تا معادل صددرصد آن در بودجه های سنواتی منظور و به شرح ذیل مورد استفاده قرار گیرد
۱-معادل ۲۰ درصد وجوه برای پرداخت ودیعه و اجاره مسكن سازمانی به منظور استفاده كاركنان شاغل در مشاغل كلیدی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه
۲- معادل ۸۰ درصد وجوه وصولی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تأمین نیاز فاقدین مسكن واجد شرایط در قالب برنامه های این قانون هزینه نماید.
تبصره - آئین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت یك ماه از تاریخ تصویب این قانون بنابه پیشنهاد وزارت مسكن و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۹- به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجراء این قانون وزارت مسكن و شهرسازی با تصویب دولت بخشی از اراضی در مالكیت خویش را به قیمت كارشناسی روز با استفاده از مزایده عمومی به فروش می رساند.
ماده ۱۰- رسیدگی قضائی در مورد دعاوی احتمالی و پرونده های مطروحه در رابطه با اجراء قوانین مربوط به اراضی شهری همچون قانون زمین شهری، قانون اراضی شهری و این قانون در شعب تخصصی و خارج از نوبت رسیدگی خواهدشد ودولت ازپرداخت هزینه دادرسی ناشی از اجراء آن معاف می باشد.
ماده ۱۱- دولت مكلف است با هدف بهسازی فضاهای سكونتی روستاها ونوسازی مسكن روستایی با استفاده از تهیه و اجراء طرح هادی روستاها، تأمین تسهیلات بانكی ارزان قیمت جهت ساخت مسكن روستایی، حفظ بافت با ارزش روستایی و توسعه و ترویج الگوی معماری بومی و استفاده از مصالح با دوام و شیوه های جدیدساخت در پیوند با فناوری بومی از بهسازی محیط و مسكن روستایی توسط بنیاد مسكن انقلاب اسلامی و از محل اعتبارات مبحث این قانون و یا سایر اعتبارات تملك داراییهای سرمایه ای، به گونه ای حمایت نماید كه اهداف كمی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش مسكن روستایی سالانه حداقل دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰)واحد (طی ده سال دومیلیون واحد) و بهسازی محیط این روستاها(تهیه واجراء طرحهای هادی) كلیه روستاهای بالای
بیست خانوار محقق گردد.
ماده ۱۲- بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً جهت احداث واحدهای مسكونی و بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سكونتگاههای غیررسمی و پرداخت وام قرض الحسنه اجاره مسكن( جهت اسكان موقت) مبحث این قانون با استفاده از بانكهای عامل نسبت به تأمین وپرداخت تسهیلات بلندمدت در قالب سهمیه مشخصی از كل تسهیلات بانكی كه در ابتداء هرسال توسط دولت تعیین می گردد، اقدام می نماید. این تسهیلات بعد از ساخت واحدهای مسكونی قابل انتقال به خریداران بوده و شرایط اعطاء تسهیلات و بازپرداختها با پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۳- وزارت بازرگانی موظف است با همكاری وزارتخانه های مسكن و شهرسازی و كشور تمهیدات لازم برای تعیین صلاحیت دفاتر املاك و مستغلات و نحوه نظارت بر عملكرد آنها را تدوین و به مورد اجراء گذارد.
ماده ۱۴-
۱-وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همكاری بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت مسكن و شهرسازی از طرق زیر منابع مالی مورد نیاز برای تولید مسكن در كشور را تأمین نماید:
- تولید بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشاركت به پشتوانه تسهیلات رهنی.
- راه اندازی شركتهای تأمین سرمایه در حوزه مسكن.
- استفاده از شركتهای واسپاری(لیزینگ) در تأمین منابع مالی تولید مسكن به صورت اجاره و اجاره به شرط تملیك.
- انتشار اوراق مشاركت و سایر ابزارهای مالی اسلامی مانند صكوك و استصناع با
سررسیدهای مختلف.
- جذب مشاركت و سرمایة سرمایه گذاران خارجی در تولید انبوه مسكن.
- استفاده از صندوقهای سرمایه گذاری مشترك در داخل و خارج با هدف جذب منابع برای
تولید انبوه مسكن.
تبصره- كلیه ابزارها و اوراق مالی منتشره در بازار سرمایه محور همانند صكوك مطابق
اوراق مشاركت از مالیات معاف می باشد.
۲-دولت موظف است از طرق زیر نسبت به افزایش سرمایه بانك مسكن اقدام نماید:
- اعاده معادل سود و مالیات واریزی بانك در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به خزانه
- انتقال اقساط وصولی وجوه اداره شده.
تبصره- بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همكاری وزارتین امور اقتصادی و دارایی و مسكن و شهرسازی ظرف مدت سه ماه روشهای حمایت نظام بانكی از سرمایه گذاری در تولید انبوه مسكن را بعد از تأیید شورای پول و اعتبار و تصویب هیأت وزیران به بانكها ابلاغ نماید.
۳-وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی وزارت مسكن و شهرسازی ظرف مدت سه ماه ساز و كار توسعه خدمات بیمه ای در امر تولید مسكن جهت تصویب در هیأت وزیران را عرضه نماید.
۴-وزارت مسكن و شهرسازی موظف است ظرف مدت سه ماه، راهكارهای تولید، واردات و به كارگیری ماشین آلات و ابزار تولید محصولات صنعتی تولید مسكن انبوه را به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
تبصره- به منظور خودكفایی كشور در تولید ابزار و ماشین آلات و مصالح تولید مسكن، دولت مكلف است ارز مورد نیاز واردات اقلام فوق را در قالب بودجه های سنواتی پیش بینی و منظور نماید.
۵-آئین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت دوماه بعد از ابلاغ با پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت مسكن و شهرسازی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۵- اراضی بایر با كاربری مسكونی در محدوده شهرهایی كه دولت تعیین می كند سالانه مشمول مالیات به نرخ ۱۲ درصد بر مأخذ ارزش معاملاتی می باشد. مالكان این قبیل اراضی مكلفند مالیات بر اراضی بایر خویش را هرسال با تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملك تسلیم و مالیات متعلق را ظرف همین مدت پرداخت نمایند.
تبصره ۱- مالكینی كه خود یا افراد تحت تكفل آنها فاقد مسكن بوده و مالك یك یا چند قطعه اراضی بایر باشند، تا سقف یك هزارمترمربع مشمول پرداخت مالیات مبحث این ماده نخواهند بود.
تبصره ۲- آن دسته از زمین های بایری كه به تشخیص شهرداری محل یا مراجع ذی صلاح با موانع قانونی ساخت و ساز مواجه باشند از شمول این ماده مستثنی می باشند.
تبصره ۳- شهرداریها موظفند از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت شش ماه، اراضی بایر با كاربری مسكونی مشمول این ماده واقع در محدوده شهرداری خویش را شناسایی و مشخصات كامل آن را به حوزه مالیاتی محل اعلام نمایند.
تبصره ۴- در مواردی كه انتقال، قهری است تا زمانی كه كوچكترین فرد انتقال گیرنده كمتر از بیست سال سن داشته باشد زمین مورد نظر مشمول مالیات مبحث این قانون نخواهد بود.
ماده ۱۶- كلیه طرحهای تولید مسكن ویژه گروههای كم درآمد و طرحهای تولید مسكن در بافتهای فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه درصد(۵۰%) هزینه های عوارض ساخت وتراكم ساخت وتقسیط بدون كارمزد باقیمانده می باشد.
دولت موظف است معادل صددرصد(۱۰۰%) تخفیف اعمال شده از جانب شهرداریها ناشی از اجراء این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.
ماده ۱۷- به منظور هماهنگی، پیگیری تأمین نهاده های مورد نیاز تولید و عرضه مسكن همچون زمین، مصالح ساختمانی، خدمات زیربنایی و روبنایی مجوزها و عوارض مربوطه، بسترسازی و تسهیل جریان تحقق مفاد این قانون در هر استان شورای مسكن استان
با تركیب زیر تشكیل می گردد.
۱-استاندار(رئیس شورا)
۲-رئیس سازمان مسكن و شهرسازی(دبیرشورا)
۳- رئیس سازمان جهادكشاورزی
.۴-مدیركل آموزش فنی و حرفه ای.
۵-مدیركل تعاون.
۶-مدیركل ثبت اسناد و املاك.
۷- معاون استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان.
۸-مدیرعامل شركت توزیع برق.
۹-مدیرعامل شركت آب وفاضلاب شهری و روستایی استان.
۱۰-مدیرعامل شركت گاز.
۱۱-مدیرعامل شركت مخابرات.
۱۲-شهردار شهر مربوط(حسب مورد)
۱۳-رؤسای بانكها در استان(حسب مورد)
۱۴-مدیركل بنیاد مسكن انقلاب اسلامی.
۱۵-مدیركل بنیاد شهید و امور ایثارگران.
۱۶-مدیركل تأمین اجتماعی.
۱۷-رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان.
تبصره- شرح وظایف تفصیلی این شورا به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۸- دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه های این قانون، اعتبارات مورد نیاز را به میزان سالانه حداقل مبلغ ده هزار میلیارد ریال جهت سالهای باقیمانده از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از محل درآمدهای عمومی در بودجه های سنواتی پیش بینی وتأمین نماید. اعتبارات مذكور صددرصد تخصیص یافته تلقی شده و وزارت مسكن و شهرسازی مجاز است از محل بخشی از اعتبارات یادشده در قالب كمك سود تسهیلات بانكی یا منابع وجوه اداره شده با استفاده از انعقاد قرارداد با بانكهای عامل زمینه لازم را برای اعطاء تسهیلات ارزان قیمت و هدفمند كردن یارانه ها به منظور اجراء این قانون فراهم نماید. تسهیلات مبحث این قانون برپایه شاخصهای برنامه مسكن كشور بین استانهای مختلف توزیع و شورای مسكن هر استان موظف است برپایه مفاد این قانون و در چهارچوب برنامه های ابلاغی با به كارگیری تسهیلات و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام وگزارش عملكرد را هر سه ماه یك بار به وزارت مسكن و شهرسازی اعلام نماید.
ماده ۱۹- دولت مكلف است نسبت به برنامه ریزی تولید و تأمین مصالح مورد نیاز بخش مسكن اقدام و از تولید مصالح استاندارد با فناوریهای نوین حمایت و درصورت نیاز به واردات، مجوز ورود آنها را بدون تعرفه صادر كرده و از تولید و ورود مصالح غیراستاندارد تحت هرشرایطی جلوگیری نماید.
ماده ۲۰- دولت مكلف است از فرهنگ غنی ایرانی- اسلامی در حوزه معماری و شهرسازی و ارتقاء كیفیت طرحها، توجه به مبانی و رعایت هویت ایرانی – اسلامی در كلیه طرحهای شهرسازی، معماری و تولید مسكن صیانت نماید.
ماده ۲۱- وزارت كار و امور اجتماعی موظف است برنامه ریزی لازم به منظور آموزش و تربیت كارگران ماهر مورد نیاز اجراء این قانون در زمینه های حرف ساختمانی(موضوع ماده«۴» قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان) را با هماهنگی وزارت مسكن و شهرسازی و با بهره گیری از اعتبارات مبحث این قانون تهیه و حداكثر ظرف مدت سه ماه جهت تصویب به هیأت وزیران عرضه نماید به گونه ای كه حداكثر بعد از پنج سال از اجراء این قانون كلیه كارگران ساختمانی ملزم به داشتن كارت مهارت دریافت شده از واحدهای آموزش فنی و حرفه ای مجاز باشند.
ماده ۲۲- دولت مكلف است كلیه تخفیف ها و یارانه ها و دیگر هزینه های حمایتی ناشی از احكام این قانون را از محل ماده(۱۵) این قانون در بودجه سنواتی پیش بینی و پرداخت نماید.
ماده ۲۳- سازمان تأمین اجتماعی موظف است جهت دریافت حق بیمه از كلیه سازندگان مسكن به شرح زیر اقدام و مفاصا حساب مربوط را صادر نماید.
- كاركنان ثابت برپایه قانون تأمین اجتماعی.
- كاركنان فصلی برپایه قانون بیمه الزامی كارگران ساختمانی
طی روزهای آینده دیگر قوانین كسب و كار بر روی خروجی ایسنا قرار خواهد گرفت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب