بسته اخبار اقتصادی؛
دلار توقف كرد، پوند و یورو نمی ایستند!
مسیرساز: مقایسه روند قیمت سه ارز مهم یعنی دلار، یورو، پوند در بازار نشان داده است كه یورو با ۹۰۰ تومان افزایش در یك ماه گذشته بیشترین افزایش قیمت را نسبت به دلار و پوند داشته و بعد از آن پوند با ۸۰۰ تومان و دلار با ۵۰۰ تومان افزایش قیمت در نیمه دی تا نیمه بهمن در رتبه های بعدی افزایش قیمت قرار دارند.
به گزارش مسیرساز به نقل از ایسنا؛ بررسی بازار ارز نشان داده است كه یورو و پوند كه از ارزهای رایج در بازار هستند، همچنان به روند صعودی شان ادامه می دهند. این روزها به غیر از دلار كه دستخوش تغییر و تحولات بسیاری شده و نوسانات غیر قابل پیش بینی پیدا كرده است، سایر ارزها مثل یورو و پوند هم با افزایش قیمت محسوسی در بازار روبرو شده اند؛ دو ارزی كه بعد از دلار بیشترین اهمیت را دارند بخصوص یورو كه بخش زیادی معاملات تجاری با این ارز انجام می گردد و مطمئنا نرخ آن برای بازرگانان حائز اهمیت است.
یورو در ابتدای هفته گذشته نرخ خویش را با حدود ۵۸۰۰ تومان آغاز كرد و در میانه های هفته به ۶۰۰۰ تومان نزدیك شد و در نهایت در ابتدای این هفته از مرز ۶۰۰۰ تومان عبور كرد تا طی یك هفته بیش از ۲۰۰ تومان افزایش قیمت پیدا كرده باشد. پوند انگلستان هم كه گرانترین ارز در بازار بشمار می رود در ابتدای هفته گذشته با نرخ حدود ۴۷۰۰ تومان معامله شد و در ابتدای این هفته به بیش از ۴۸۰۰ تومان رسید. بررسی روند قیمت پوند و یورو نشان داده است كه طی یك ماه اخیر شیب سرعت افزایش قیمت آن ها سریع تر از دلار بوده است.
در تحلیل این روند می توان به مناقشات سیاسی پیش آمده با آمریكا پس از روی كار آمدن دولت جمهوری خواستار رجوع كرد؛ دولت ترامپ كه اساسا یكی از وعده هایش به هم زدن برجام و برگرداندن تحریم ها به روال قبل بود نهایت تلاش خویش را می كند تا به انحا مختلف مراودات تجاری دلاری را با ایران را كاهش دهد؛ حركتی كه البته اتحادیه اروپا حاضر به همراهی با آن نیست؛ كشورهای اروپایی با وجود بازارهای شبه ركودی كه هم اكنون با آن مواجهند، اصلا دوست ندارد تا فرصت اقتصادی جدیدی همچون ایران را از دست بدهند. همین مساله سبب شده تا یورو و پوند برای ایرانیان هم ارز زنده تری نسبت به دلار تشخیص داده شود.
بانك های خصوصی بازهم برداشتند
با وجود تسویه بخشی از بدهی بانك های تجاری و تخصصی به بانك مركزی همچنان بانك های خصوصی با رشد بدهی مواجه اند و بر اضافه برداشت آنها از بانك مركزی افزوده شده است. طی سال های گذشته و به دلایل متفاوتی همچون بی انضباطی مالی یا تحمیل تسهیلات تكلیفی به آنها و با عنایت به تنگنای مالی موجود، بانك ها به سمت برداشت از بانك مركزی رفته و بر بدهی آنها اضافه گردید.
بر اساس تازه ترین آماری كه بانك مركزی از وضعیت دارایی و بدهی سیستم بانكی منتشر نموده است، مجموع بدهی بانك ها و موسسات اعتباری تا آخر آذرماه امسال به ۱۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده كه در مقایسه با آذرماه ۱۳۹۴ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان و نسبت به همین ماه در سال قبل تا ۹۰۰۰ میلیارد تومان رشد داشته است و نشان داده است از سرعت رشد بدهی بانك ها به بانك مركزی كم شده است.
جزئیات این بدهی در سه نوع از بانك ها مبین تغییر مسیر بانك های تجاری و تخصصی و ادامه مسیر بانك های خصوصی است. این در شرایطی است كه بخصوص در دو سال قبل هر سه نوع بانك با افزایش بدهی به بانك مركزی مواجه بوده و رشدهای قابل توجهی را ثبت كرده بودند. اما در چند ماه اخیر تغییراتی در روال آنها بوجود آمد به گونه ای كه بدهی بانك های تجاری كه با رشد ۲۹ درصدی از ۱۵ هزار میلیارد در آذر ۱۳۹۴ به ۲۵ هزار میلیارد تومان در آذر ماه سال قبل رسیده بود، تا ۴۵ درصد كاهش پیدا كرده و در انتها ۱۰ ماهه اول امسال به ۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
۲۰ درصد از صنایع شهرك ها تعطیل هستند
بررسی واحدهای فعال و غیرفعال مستقر در شهرك ها و نواحی صنعتی نشان داده است كه ۳۳ هزار و ۱۲ واحد فعال و ۷۸۷۵ واحد غیرفعال در شهرك ها و نواحی صنعتی وجود دارد. واحدهای فعال مستقر در شهرك ها و نواحی صنعتی به تعداد ۳۳ هزار و ۱۲ واحد و معادل ۷۹.۸ درصد از مجموع واحدهای تولیدی در این مناطق است. این در شرایطی است كه تعداد واحدهای غیرفعال مستقر در شهرك ها و نواحی صنعتی برابر با ۷۸۷۵ واحد و معادل ۱۹.۲ درصد از واحدهای تولیدی در مناطق مذكور است.
ظرفیت تولید واحدهای فعال مستقر در شهرك ها و نواحی صنعتی نشان داده است كه تعداد واحدهای با ظرفیت كمتر از ۵۰ درصد برابر است با ۱۱ هزار و ۸۱۷ واحد و معادل ۳۵.۷ درصد است. همینطور تعداد واحدهایی كه ظرفیت تولید آنها بین ۵۰ تا ۷۰ درصد است برابر با ۱۴ هزار و ۵۵ واحد و معادل ۴۲.۵ درصد است. علاوه بر این تعداد واحدهایی كه ظرفیت تولید آنها بیشتر از ۷۰ درصد برآورد شده برابر با ۷۱۴۰ مورد و معادل ۲۱.۸ درصد واحدهای فعال مستقر در شهرك ها و نواحی صنعتی است.
براساس آخرین اطلاعاتی كه در اختیار ایسنا قرار گرفته، دلایل تعطیلی واحدهای غیرفعال تحت عنوان كمبود نقدینگی (۷۰ درصد)، فقدان بازار (۱۹ درصد)، اختلاف شركا (۴.۲ درصد)، تامین مواد اولیه (۳.۳ درصد)، تامین ماشین آلات (۱.۷ درصد) و سایر موارد هم (۱.۷۱ درصد) اعلام شده است.
در ارتباط با علت اصلی تعطیلی این واحدهای صنعتی كه كمبود نقدینگی عنوان شده است باید اظهار داشت كه این مساله در وهله اول نشان دهنده كاهش تمایل سرمایه گذاران برای بردن پول هایشان به سمت تولید است. در سال های اخیر و با رشد مبادلات مبتنی بر سازوكارهای بانكی و مالی این حوزه ها خود از جذابیت كافی برای سرمایه گذاری برخوردار می باشند و حتی شاید به صرفه نباشد كه سرمایه گذار سرمایه خویش را در حیطه كسب و كارهای تولیدی ببرد و با انواع و اقسام مالیات ها و ریسك های اقتصادی رو به رو شود.
فقط ۵ درصد از سیگارها قاچاق هستند
رضا موسی زاده - معاون مدیركل مبارزه با قاچاق كالاهای - در گفت وگو با ایسنا، به عرضه توضیحاتی درباره آخرین وضعیت قاچاق مواد دخانی پرداخت و اظهار نمود: برابر برنامه پنجم توسعه (تبصره ۳ ماده ۱۰۲) واردات سیگار ممنوع و دولت مكلف شد نیاز كشور را با همان برند اصلی با استفاده از تولید داخل تأمین كند و تا آخر سال پنجم برنامه توسعه، واردات سیگار را به صفر برساند. بر همین مبنا واردات سال به سال كمتر شد و سهم خویش را به تولید داخل داد؛ نه به قاچاق؛ هم اكنون ۹۰ درصد سهم بازار سیگار با استفاده از تولید داخل، پنج درصد از مجرای واردات و پنج درصد باقیمانده به شكل قاچاق تأمین می شود.
معاون مدیركل مبارزه با قاچاق كالاهای هدف ستاد مبارزه با قاچاق كالا با اشاره به اینكه بخشی از تولیدات داخل به كشورهای دیگر هم صادر می شود، اضافه كرد: سیاست گذاری درست، برنامه ریزی دقیق، اجرای صحیح و كنترل مناسب سبب شد در حوزه محصولات دخانی بخصوص سیگار، ممنوعیت واردات منجر به قاچاق نشود بلكه افزایش تولید را داشته باشد.
به هر حال همین كه در حوزه دخانیات خودكفا باشیم به خودی خود امری مثبت است كه از خروج ارز از كشور جلوگیری می كند؛ اما اینكه در این حوزه افزایش تولید داشته باشیم خیلی خوشحال كننده نیست. در خیلی از كشورها برای محدود كردن دسترسی شهروندانشان به سیگار تلاش می كنند با انواع سازوكارها تولیدات را محدود و قیمت ها را بالا نگه دارند. در آخر اینكه كاش در حوزه های دیگر هم بشود از تجربیات دخانیاتی ها بهره برد تا بتوان تولید داخلی را شكوفا كرد.
ایجاد ۲۰۰ هزار شغل در بخش ساخت و ساز كشور
محمد نهاوندیان اختصاص رتبه نخست در رشد تولید ناخالص ملی ایران در جهان و افزایش ۷.۱ درصدی نرخ رشد سرمایه را همچون دستاوردهای انقلاب اسلامی در عصر امروز دانست و بیان كرد: وحدت و انسجام مهمترین پیام ۲۲ بهمن برای رسیدن به اهداف عالی انقلاب اسلامی است.
این مقام مسئول با اشاره به اینكه راه ما برای پیروزی انقلاب راه امیدواری، انسجام و تلاش است و آنهایی كه به دنبال پاشیدن بذر نا امیدی هستند فقط ما را در مسیر تباهی قرار دادند؛گفت: فراهم كردن زمینه تولید ۲۰۰ هزار شغل در بخش ساخت و ساز مسكن و اختصاص۱.۵ میلیارد دلار برای اشتغال روستایی همچون برنامه های دولت برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است.
معاون رییس جمهور در ادامه اقتصاد مقاومتی با استفاده از ظرفیت های داخلی را تنها راه رسیدن به اهداف اقتصادی كلان دانست و بیان كرد: این كه ما بتوانیم با دنیا تعامل سازنده اقتصادی داشته باشیم نمایش اقتصاد مقاومتی است.
این گفته های معاون رئیس جمهور درباره تولید اشتغال در حوزه ساخت و ساز و مسكن ما را یاد گفته های مسئولین دولت دهم می اندازد زمانی كه می خواستند با استفاده از بازار مسكن هم تولید اشتغال كنند و هم برای كسانی كه مسكن ندارند با طرح مسكن مهر، مسكن فراهم نمایند. فرضیاتی كه البته مسئولین دولت تدبیر و امید آن را رد كردند و در یكی از نخستین اقدامات خود پروژه مسكن مهر را متوقف كردند. حالا باید منتظر ماند و دید این ایده جدید ساخت و سازی تا چه حد می تواند به هدفی كه امروز معاون اقتصادی رئیس جمهور در زمینه اشتغال زایی ۲۰۰ هزار نفری مطرح كرده است برسد.
حال كارگران خوب نیست!
هادی ابوی - دبیر كل كانون عالی انجمن های صنفی كارگران - معتقد می باشد اگر دستمزد كارگران چندبرابر خط فقر بود شاید باعث تورم می شد ولی در شرایط فعلی افزایش مزد به تورم دامن نمی زند. به قول وی یك میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دریافتی با تمام مزایا رقمی نیست كه به معیشت یك كارگر و خانواده اش كمك نماید. نیمی از جمعیت كشور را خانوارهای كارگری تشكیل می دهند كه باید قدرت خرید نسبی داشته باشند تا بتوانند امرار معاش كنند. وقتی این جمعیت قدرت خرید و اجازه خرید نداشته باشد چگونه انتظار داریم كه تولید كننده تولید نماید و تولیدات داخل فروش برود.
وی با اشاره به اینكه امروز بحث ما معیشت خانوار است و بحث تورم را مطرح نمی نماییم، اضافه كرد: نمایندگان ما در شورای عالی كار هم به این نتیجه رسیده اند كه امروز درصدی روی نرخ تورم اضافه و به حقوق كارگران اضافه شود دردی از كارگر دوا نمی نماید. بنابراین به دنبال بحث معیشت كارگر هستیم چون كارگر با این عدد و رقم نمی تواند زندگی كند. به فرض اینكه نرخ تورم زیر پنج درصد رسیده باشد، آنچه در كف بازار و زندگی كارگران ملموس است باید مورد توجه قرار گیرد و اینكه آیا با این میزان درآمد می توانیم زندگی چهار نفر را اداره نماییم یا نه؟
واقعیت این است كه نخستین و اصلی ترین قشری كه از تورم صدمه می بیند قشر ضعیف جامعه همچون كارگران هستند. اگر قرار باشد نرخ تورم بیشتر از نرخ افزایش حقوق كارگران در سال ۱۳۹۷ باشد این قشر متحمل فشار اقتصادی زیادی خواهد شد. سوای از جنبه های اخلاقی و انسانی این قضیه همینطور به لحاظ كاركردی هم كارگران با افزایش فشارها و دغدغه های مالی نمی توانند آنطور كه باید، كار كنند و در نهایت این روند بر تولید ملی و رشد اقتصادی هم آثار منفی بگذارد.
نمی شود USSDها را یك شبه برچید
ناصرعلی سعادت - رئیس سازمان نظام صنفی كامپیوتری - در گفت وگو با ایسنا، درباره مباحث مربوط به محدودیت USSD ها اظهار نمود: اگر حاشیه ها را كنار بزنیم، واقعیت این است كه وقتی بانك ها یكسری مسائل را می گویند بطور قطع یك چیزی وجود داشته است كه آنها این مسائل را مطرح نمودند. این نیست كه كسی بخواهد از روی مسائل غیرواقعی مطلبی را بیان كند چون USSD ها داشتند كارشان را می كردند. باید بیشتر برروی این مساله كار تحقیقاتی صورت گیرد تا بتوان به تصمیم درست و جامعی رسید. واقعیت این است كه مسئولان ما در این حوزه باید دور هم جمع شوند و مشكلات مربوط به این قضیه را پیگیری و حل كنند.
رییس سازمان نظام صنفی كامپیوتری درباره فراگیری استفاده از كدها مبتنی بر USSD هم افزود: مردم می آیند و درگیر این خدمات می شوند؛ همینطور تجارت ها اساس كارشان را بر روی این ثروت ها بنا می كنند. اینها سبب می گردد تا نتوان به صورت ناگهانی این سرویس ها را قطع كرد بلكه باید به این گونه مسائل حاشیه ای هم توجه كرد.
بر اساس بخشنامه بانك مركزی نباید اطلاعات حساس كارت مشتریان همچون رمز دوم آنها از مسیرهایی كه فاقد رمزنگاری مناسب بوده و امكان ذخیره سازی یا مشاهده آن توسط عواملی غیر از بانك یا ارائه دهنده خدمات پرداخت وجود دارد، مبادله شود. بر این اساس قرار بود از نیمه بهمن ماه امسال تراكنش های فاقد رمزنگاری از مبدأ تا مقصد حذف شود، مگر برای پرداخت قبوض عمومی همچون آب، برق، گاز و تلفن شهری كه البته با مذاكراتی كه وزارت ارتباطات با بانك مركزی انجام داده، این مورد فعلا متوقف شده است.
واكنش رییس سازمان نظام مهندسی به بخشنامه آخوندی
رییس سازمان نظام مهندسی در مورد تشخیص درصد حق الزحمه ای كه باید مهندسان به این سازمان پرداخت كنند، اظهار داشت: ابلاغ گردیده كه سازمان ها موظف می باشند بر مبنای مصوبات مجامع خود عمل كنند كه حدودا همه سازمان ها برای امسال پیش بینی كرده بودند كه پنج درصد حق الزحمه بگیرند. برای سال آینده (۱۳۹۷) هم با تشكیل مجمع عمومی٬ این مورد با مهندسان مطرح می گردد و هرچه به تصویب این مجمع رسید صورت خواهد گرفت. نظر وزیر هم در صورتی اعمال می گردد كه در مجامع تصویب شود.
رجبی با اشاره به ابلاغیه وزیر در مورد عدم فعالیت افراد دوشغله در سازمان نظام مهندسی٬ اظهار داشت: ما در ابتدا با كارشناسان و تیم حقوقی خود صحبت كردیم و سپس آن را به اداره قوانین مجلس شورای اسلامی فرستادیم تا با سایر قوانین تطبیق داده شود. منتظریم كه بر مبنای پاسخی كه می آید، اقدامات لازم را انجام دهیم.
رجبی ادامه داد: آنچه مسلم است این است كه در قوانین فعلی٬ این كه كسی از پروانه اشتغال خود محروم شود ضوابطی دارد و باید حتما تخلفات انتظامی داشته باشد تا محكوم شود. اختیاراتی هم برای گرفتن حقوق كسانی كه دچار هیچ تخلفی نشده اند، وجود دارد. این ها مسایلی است كه كارشناسان در حال صحبت و بررسی هستند و منتظریم تا اداره قوانین مجلس اعلام نظر كند.
رییس سازمان نظام مهندسی با این سخنان خود عملا به بخشنامه ای كه به تازگی عباس آخوندی - وزیر راه و شهرسازی - مرتبط با حق الزحمه پنج درصدی مهندسان و فعالیت افراد دو شغله در این سازمان صادر كرده بود واكنش نشان داد. به این صورت كه نظر وزیر در این موضوعات محترم است اما در صورتی كه در مجمع عمومی مهندسان و اداره قوانین آن را تایید كنند!
انگلیس و آمریكا منشأ حمله سایبری شب گذشته
مركز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای كامپیوتری (ماهر)، گزارش بررسی حمله سایبری به سایت های خبری را منتشر نمود كه در آن اعلام گردید كه "مبدأ حملات، انگلیس و آمریكا بوده و این تهدیدات همچنان برای ۳۰ سایت خبری وجود دارد".
مركز ماهر متعلق به سازمان فناوری اطلاعات، حمله سایبری شب گذشته -۲۱ بهمن - به سایت روزنامه قانون، روزنامه آرمان و روزنامه ستاره بامداد را بررسی و نتیجه بررسی های انجام شده را منتشر نمود كه بر مبنای آن به علت مشترك بودن مجری و تولیدكننده نرم افزار ۳۰ سایت خبری كشور كه روزنامه های آرمان، قانون و ستاره بامداد هم شامل آن می شوند این سایت های خبری همچنان در معرض تهدید نفوذ هكرها قرار دارند كه پیشگیری و افزایش ظرفیت های امنیتی در این مورد لازم است.
به نظر می رسد حالا باید منتظر بود تا واكنش مسئولان را در قبال این اتفاق دید. این اتفاق در یك بعد اما بسیار مهمتر است و آن تقویت زیرساخت ها و برنامه های امنیت سایبری در كشور است امری كه حالا و با رخداد این اتفاق اهمیت خودش را بیشتر از گذشته به نمایش گذاشت.
مردم در انتظار اقدام مسئولان و كاهش قیمت خودرو
و در آخر اینكه با حكم اخیر دیوان عدالت اداری در خصوص توقف اجرای مصوبه دولت در افزایش تعرفه واردات خودرو، مصرف كنندگان در انتظار كاهش قیمت این محصولات هستند. نایب رییس انجمن واردكنندگان خودرو در این مورد می گوید مسئولان دولتی مربوطه باید اجرای مصوبه دیوان عدالت اداری را آغاز و اعلام كنند تا قیمت ها در بازار خودرو كاهش یابد.
دی ماه امسال دولت مصوبه جدید خود در زمینه ی ساماندهی و مدیریت واردات خودرو را ابلاغ نمود. طبق این مصوبه تعرفه واردات خودروهای بنزینی از ۴۰ و ۵۵ درصد به ۵۵، ۷۵ و ۹۵ درصد افزایش یافت و متناسب با آن تعرفه خودروهای هیبریدی هم با افزایش همراه شد.
افزایش تعرفه واردات خودرو در كنار رشد نرخ ارز در یكی دو ماه اخیر و همینطور كاهش عرضه خودروهای وارداتی از جانب برخی واردكنندگان، افزایش شدید قیمت خودروهای وارداتی در چند ماه اخیر را به دنبال داشته است. افزایش قیمت ها تا جایی پیش رفت كه شركت های واردكننده خودرو حتی خودروهایی كه در گذشته و با نرخ تعرفه و ارز قبلی وارد كرده بودند را بر اساس تعرفه و ارز جدید قیمت گذاری و در بازار عرضه نموده اند كه این مورد تضییع حقوق مصرف كنندگان و اعتراض كارشناسان را به دنبال داشت.
در چنین اوضاع و احوالی اواخر هفته گذشته اعلام گردید كه با شكایت یك شاكی خصوصی، دیوان عدالت اداری حكم اولیه ای در خصوص توقف اجرای مصوبه اخیر دولت در افزایش تعرفه واردات خودرو صادر كرده است. طبق این حكم اجرای مصوبه جدید دولت در زمینه ی واردات خودرو باید متوقف شده و تعرفه های واردات این محصول به نرخ های پیشین باز گردد تا حكم نهایی دیوان عدالت اداری دراین باره صادر شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب