10 گام برای رونق نسبی بخش مسکن در 150 روز گذشته
به گزارش مسیرساز، ایجاد تحرک در قسمت مسکن و خانه دار کردن متقاضیان واقعی با چالش هایی مواجه می باشد که همچون آن میتوان به رکود ساخت و ساز، کمبود منابع بانکی، تورم نهاده های ساختمانی و پایین بودن توان متقاضیان اشاره کرد؛ دولت چهاردهم که بر مبنای نگاه وزیر راه و شهرسازی از آمارسازی خودداری کرده طی کمتر از پنج ماه گذشته ۱۰ اقدام برای ایجاد رونق نسبی در قسمت مسکن صورت داده است.
به گزارش مسیرساز به نقل از ایسنا، ۱۰ سرفصل از اقدامات انجام شده در قسمت مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی، رضایت نسبی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن و نمایندگان مجلس از عملکرد دولت چهاردهم در مدت زمان کمتر از پنج ماه را به دنبال داشت.
زمانی که دولت پزشکیان کار خویش را شروع کرد بخش مسکن با چالش هایی مثل کمبود زمین مناسب برای ساخت واحدهای جدید، کند بودن پروسه نوسازی و بهسازی واحدهای فرسوده، کمبود منابع مالی، تورم نهاده های ساختمانی، طولانی بودن پروسه صدور پروانه، رکود بازار مسکن و پایین بودن توان متقاضیان واقعی مواجه بود که دستیابی به نقطه مطلوب نیازمند برنامه ریزی اصولی و پیاده سازی فرآیندها است و بطور قطع زمان بر خواهد بود.
طی سه سال قبل برآوردها از هزینه ساخت طرح نهضت ملی مسکن مرتبا تغییر نمود. سال ۱۳۹۹ هزینه هر متر مربع از واحدهای مسکن ملی که بعدا با نهضت ملی مسکن تلفیق شد ۲.۷ میلیون تومان بود، سال ۱۴۰۰ این عدد به ۴.۷ میلیون تومان رسید و هم اکنون برآوردها از متری ۱۸ میلیون تومان با رشد بیشتر از شش برابری حکایت دارد.
نقطه آرمانی دولت قبل آن بود که برمبنای قانون جهش تولید و تأمین مسکن، چهار میلیون واحد مسکونی را در مدت زمان چهار سال در کشور راه اندازی کند. زمانی که دولت سیزدهم فعالیت خویش را شروع کرد حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر از دوره های گذشته نیمه تمام باقی مانده بود. آنچه دولت گذشته توانست طی حدود سه سال در قسمت های مسکن مهر، اقدام ملی، نهضت ملی مسکن و خودمالکی تکمیل کند ۶۳۹ هزار واحد بود. این فاصله آماری با نقطه آرمانی یعنی وعده تکمیل حدود سه میلیون واحد، از وجود ابرچالش هایی در قسمت مسکن حکایت دارد که ریشه اصلی آن به مسائل اقتصادی و رکود ساخت و ساز برمی گردد.
با این اوصاف انتظارات از دولت چهاردهم برمبنای واقعیات شکل گرفت. اما دولت پزشکیان طی کمتر از پنج ماه زمینه های خروج ساخت و ساز از رکود را با بهره گیری از نظرات و اقدامات کارشناسی فراهم نمود. باآنکه کارهای انجام شده هنوز فاصله معناداری با نقطه مطلوب دارد.
چیزی که هم اکنون می دانیم این است که از ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار متقاضی طرح نهضت ملی مسکن، تنها یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر واجد شرایط شناخته شده اند. ۸۰۰ هزار واحد به مرحله اجرا رسیده که ۴۰۰ هزار واحد آن فاقد هر نوع قرارداد تسهیلات بانکی است. بدین سبب آمار ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد صرفاً مربوط به تأمین زمین است که برای بخش قابل توجهی از آن اقدامی در امتداد پیشرفت فیزیکی صورت نگرفته است.
در طول این مدت برآوردها از هزینه ساخت هم مرتبا تغییر نمود. سال ۱۳۹۹ هزینه هر متر مربع از واحدهای مسکن ملی که بعدا با نهضت ملی مسکن تلفیق شد ۲.۷ میلیون تومان بود، سال ۱۴۰۰ این عدد به ۴.۷ میلیون تومان رسید و هم اکنون برآوردها از متری ۱۸ میلیون تومان با رشد بیشتر از شش برابر حکایت دارد. به این علت دولت مجبور شد وام این پروژه را از ۵۵۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش دهد و طبیعتا هرچه پروژه ها طولانی تر شود سهم آورده متقاضیان هم افزایش می یابد.
پیگیری ایسنا از اقدامات انجام شده توسط وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم حاکی از آنست که از ۳۱ مرداد تابحال ۱۰ برنامه ریز و درشت در این زمینه انجام شده است. افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن از ۵۵۰ به ۶۵۰ میلیون تومان، الحاق زمین برای طرح نهضت ملی مسکن در چهار شهر اصلی و ۱۴ شهر کمتر از ۵۰ هزار نفر، رفع نقص دست کم ۱۰۰۰ واحد مسکن مهر پردیس همچون این اقدامات است. این واحدها در دولت قبل تحویل داده شده بود؛ اما طبق گفته متقاضیان دارای نقص بود. آمار نشان میدهد تعداد افتتاحات دارای نقص در شهر جدید پردیس به ۱۰ هزار واحد می رسد.
تفاهم نامه تأمین مسکن بین وزارت راه و شهرسازی با بنیاد شهید در امتداد قانون جامع ایثارگران، واگذاری ۵۵ واحد مسکونی به خانواده جانباختگان معدن طبس، کلنگ زنی ۱۱۰ واحد مسکونی در جزیره بوموسی، تعهد بانک مرکزی به متصل شدن ۴۰۰ هزار متقاضی به قرارداد تسهیلات بانکی، واگذاری ۳۰۰۰ قطعه زمین در امتداد قانون جوانی جمعیت، تحویل ۲۰۰۰ واحد مسکونی در خراسان شمالی و برنامه مقاوم سازی سالیانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی، دیگر اقدامات انجام شده در دولت چهاردهم را شامل می شود.
در ایام اخیر دو نشست بین مسئولان وزارت راه و شهرسازی با کمیته عمران و حمل و نقل مجمع تشخیص مصلحت نظام و هم چنین کمیسیون عمران مجلس برگزار شده است. ارزیابی و بررسی سیاست های کلی نظام در قسمت مسکن که سال ۱۳۸۹ توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ گردیده، محور گفت و گوی مسئولان و معاونان وزارتخانه با نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.
در نشست دوم هم فرزانه صادق ـ وزیر راه و شهرسازی - با کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی دیدار کرد؛ دیداری که رضایت رئیس کمیسیون عمران از عملکرد این وزارتخانه را بدنبال داشت. محمدرضا رضایی کوچی در این جلسه وزارت راه و شهرسازی را وزارتخانه مهمی نامید که ۵۰ درصد کارهای عمرانی کشور را بر عهده دارد. او اظهار داشت: برنامه هفتم توسعه رشد ۸ درصدی اقتصاد را پیش بینی کرده که ۲ درصد از این ۸ درصد، سهم وزارت راه و شهرسازی است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در قسمت دیگری از صحبت های خود با اشاره به این که احکام بسیار خوبی در صحن علنی مجلس و کمیسیون تلفیق برای وزارت راه و شهرسازی در قانون بودجه ۱۴۰۳ پیش بینی شده است، افزایش سرمایه بانک مسکن را با پیگیری های نمایندگان مجلس از اقدامات کمیسیون عمران برشمرد و اظهار داشت: در عرصه مسکن قوانین بالادستی همچون برنامه هفتم توسعه وجود دارد که برمبنای آن باید عمل شود. باآنکه ممکنست ایراداتی به این برنامه وارد باشد یا برخی مواد آن دست یافتنی به نظر نرسد، اما باید تلاش نماییم تا حداکثر اهداف آن محقق شود. مهم این است که به این برنامه باور داشته باشیم و برای تحقق آن تلاش نماییم.
رضایی کوچی اشاره کرد: در راه درستی حرکت می کنیم؛ همراهی خوبی که میان وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون عمران وجود دارد، این امید و انتظار را نشان میدهد که شاهد بهبود ساخت و ساز مسکن در کشور خواهیم بود.
فرزانه صادق ـ وزیر راه و شهرسازی - در زمان آغاز فعالیت خود آمارسازی در رابطه با طرح مسکن ملی را ممنوع کرده بود. او مهرماه سال جاری اظهار داشت: تولید مسکن تکلیفی است که از سالهای قبل شروع شده و باآنکه دولت عوض شده، اما برای یک میلیون متقاضی که برای مسکن در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت نام کرده و شرایط لازم را داشته اند، مسکن تهیه می نماییم.
وزیر راه و شهرسازی، مدتی بعد برمبنای برنامه هفتم توسعه اشاره کرد: طبق قانون برنامه هفتم توسعه ۵ میلیون واحد مسکونی افتتاح خواهد شد که ۱.۵ میلیون واحد آن حمایتی، ۵۰۰ هزار واحد بافت فرسوده، ۲ میلیون خودمالکی و مابقی واحدهای مسکن روستایی است.
صادق هم چنین در نشست با کمیسیون عمران مجلس با اشاره به سفارش های اعضای کمیسیون عمران به وزارت راه و شهرسازی در این جلسه بیان کرد: قرار شد این سفارش ها در کمیته های تخصصی کمیسیون عمران با دقت بیشتر جمع بندی و برنامه های عرضه شده تدقیق شوند.
وزیر راه و شهرسازی نسبت به تعامل میان وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی که پاسخگوی کل کشور در عرصه حمل و نقل و مسکن و دارای جایگاه ملی است، ابراز خشنودی کرد و اظهار داشت: نتایج و اثرات مثبت پیگیری هایی که در کمیسیون عمران به انجام می رسد، برای مردم و کشور خوشایند خواهد بود.
منبع: مسیرساز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب