تکالیف مسکن در قانون برنامه هفتم توسعه مشخص است
به گزارش مسیرساز، یک نماینده مجلس با اشاره به لزوم همکاری همه ارگان های نظام شامل دولت و مجلس برای حل بحران مسکن و لزوم تهیه زمین اظهار داشت: در قانون برنامه هفتم توسعه، برای وزارت راه و شهرسازی تکالیف مشخص شده است. این وزارت خانه باید برای مسکن دار کردن مردم برمبنای قانون برنامه هفتم توسعه عمل کند و سالانه یک میلیون مسکن بسازد.
به گزارش مسیرساز به نقل از ایسنا، مسئله زمین به عنوان یکی از چالش های ساخت مسکن در ایران مطرح می شود؛ این چالش اخیر با طرح موضوع وجود زمین در محدوده و حریم شهر که اتفاقا در اختیار دستگاه های دولتی است؛ مورد بحث مجلس و دولت قرار گرفته است. اظهارات رییس مجلس بر اساس وجود حدود ۲ میلیون هکتار زمین در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن( از نهادهای ذیل وزارت راه و شهرسازی) با توضیحات این نهاد رو به رو شد. بگفته سازمان ملی زمین و مسکن، نوع کاربری این زمین ها مسکونی نیست و هرآنچه که مسکونی بوده در اختیار طرح های ساخت مسکن قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید: ماجرای احتکار حدود دو میلیون هکتار زمین چیست؟
بیشتر بخوانید: سازمان ملی زمین و مسکن: از حدود ۱/۸ میلیون هکتار زمین، تنها حدود ۵۰ هزار هکتار قابل عرضه است
عباس صوفی نماینده مردم فامنین و همدان در مجلس دوازدهم درباره ی موضوع احتکار و حبس زمین توسط دستگاه های دولتی به ایسنا اظهار داشت: « مجلس هیچ خط قرمزی را برای نساختن مسکن از طرف دولت قبول ندارد. همه ارگان های نظام شامل دولت و مجلس باید برای حل این بحران پای کار بیایند. ازسوی دیگر، در قانون برنامه هفتم توسعه، برای وزارت راه و شهرسازی تکالیف مشخص شده است. این وزارت خانه باید برای مسکن دار کردن مردم برمبنای قانون برنامه هفتم توسعه عمل کند و سالانه یک میلیون مسکن بسازد.»
عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: «در مدت عمر کوتاه مجلس دوازدهم، بیشترین جلسات کمیسیون عمران برای حوزه مسکن و با وزاری مسکن، اقتصاد و مدیران عامل بانکها بوده است. از ین جهت، مجلس و خصوصاً کمیسیون عمران محکم پای حل بحران مسکن ایستاده اند. وزارت راه و شهرسازی مقرر است برنامه اش را برای واحدهای نیمه کاره «نهضت ملی مسکن» و «مسکن مهر» به این کمیسیون ارائه نماید. همچنین، مقرر شده تا وزارت اقتصاد و دارائی هم برنامه مدونی برای ارائه تسهیلات بانکی به افرادی که هنوز تسهیلات دریافت نکرده اند یا مشکل دریافت تسهیلات داشته اند، اقدام نماید.»
وزارت راه و شهرسازی باید به تکلیف قانونی خود که ساخت مسکن می باشد، عمل کند
نماینده مردم فامنین و همدان بیان کرد: «براساس قانون، وزارت راه و شهرسازی باید سالانه یک میلیون مسکن بسازد. پس این وزات خانه باید به تکلیف قانونی خود عمل کند. مجلس از مسئولیت و وظیفه خود کوتاه نمی آید و ناظر بر عملکرد وزارت راه و شهرسازی است. حالا مجلس به خاطر شروع به کار دولت جدید، به وزارت راه و شهرسازی فرصت داده تا برنامه های خودرا نهایت تا شش ماه بعد از شروع به کار، عرضه نماید. الان دو ماه از مدت شش ماه مقرر گذشته است و این وزارت خانه باید تا چهار ماه آتی، برنامه های خودرا پیاده کند.»
او اشاره کرد: «دولت آمادگی خودش را برای اجرای قانون اعلام نموده است. مجلس نیز نمی تواند زیر مدت مقرر خود از دولت توقع اقدام خاص داشته باشد. اما این بدان منظور نیست که مجلس وظایف نظارتی خودرا کنار می گذارد. به بیان ساده تر، دولت زمان شش ماهه را برای اعلام برنامه های خود گفته است. مجلس نیز نمی تواند کمتر از این زمان برای ارزیابی اقدامات دولت را درنظر بگیرد.»
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب