مسیرساز

پشت پرده شکست مسکن های حمایتی چیست؟

پشت پرده شکست مسکن های حمایتی چیست؟

مسیرساز: در دهه های اخیر طرح های مسکن حمایتی که برای حل بحران مسکن و تامین خانه برای مردم طراحی شده بودند، به دلیلهای مختلف به شکست انجامید، حل مشکل زمین می تواند قفل مسئله مسکن را باز کند اما دستگاه های دولتی بجای عرضه زمین برای ساخت مسکن، ترجیح داده اندبا روش انبوه سازی زمین کمتری را عرضه کنند، در صورتیکه وزارت راه و شهرسازی تنها با عرضه شش درصد این اراضی هم می تواند بحران مسکن را حل کند.


به گزارش مسیرساز به نقل از ایسنا، طرح های مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی مسکن با هدف صاحب خانه شدن مردم برنامه ریزی شد؛ اما با گذشت سال ها از شروع مسکن مهر و اجرای سایر طرح ها، نه فقط مسئله مسکن حل نشده است، بلکه بگفته مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس، هر سال حدود یک میلیون نفر به جمعیت مستأجران افزوده می شود. برمبنای آخرین سرشماری عمومی، تعداد مستأجران در کشور به ۶ تا ۷میلیون نفر رسیده است که این امر نشان دهنده افزایش افرادی است که صاحب مسکن ملکی نیستند. در اینجا این پرسش مطرح است که چرا طرح های حمایتی دولتی در بخش مسکن، تأثیر لازم را بر بازار نداشته اند و نتوانسته اند مشکل مردم را برطرف کنند؟
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان «ارزیابی پروسه پالایش متقاضیان مسکن حمایتی»، سه دلیل برای ناکامی طرح های مسکن حمایتی ارائه می دهد. نخست، مردم توان پرداخت آورده ها را ندارند. درحالی که طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانکها موظف به پرداخت تسهیلات بودند؛ اما تنها ۲۹ درصد تعهدات خودرا انجام داده اند و به سبب سودآوری ملاکی، بجای پرداخت تسهیلات مسکن، به بنگاه داری روی آورده اند. دوم، دولت که وظیفه تامین زمین طرح ها را دارد، ۱۸میلیارد مترمربع زمین در اختیار دارد؛ اما به سبب رشد ۳۵۰۰ برابری قیمت زمین در سی سال گذشته، آنها را عرضه نمی نماید. سوم، مدل انبوه سازی این طرح ها، برای مردم جذاب نیست و تجرب مسکن مهر در پردیس با ۶۵هزار واحد خالی نشان میدهد که این تکنیک نتوانسته است نیاز واقعی مسکن را برطرف کند.

بحران مسکن؛ نتیجه ملاکی بانک هاست

گزارش مرکز پژوهش های مجلس، نبود استطاعت مالی مردم را یکی از علل ناکامی طرح های حمایتی مسکن می داند. قرار بود بانکها طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، با اختصاص ۲۰ درصد تسهیلات، این مشکل را جبران کنند. اما بررسی ها نشان میدهد که طی سه سال گذشته، بانکها فقط ۲۹ درصد تعهدات خودرا در این زمینه اجرائی کرده اند و تسهیلات هم فقط برای خرید ۸ تا ۱۰ متر مسکن کفایت می کند. بانکها در سه سال ابتدایی پس از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن باید ۱۴۲۳ همت تسهیلات پرداخت می کردند؛ اما به ۷۱درصد تعهدات خود عمل نکرده اند. ازآنجاکه بانکها از افزایش قیمت مسکن سود می برند، بجای تسهیلات دهی به مردم، سرمایه گذاری در املاک و بنگاه داری را ترجیح می دهند. بر اساس گزارش بانک مرکزی، ارزش دارایی های غیرمنقول ۲۶ بانک تا پایان شهریور امسال ۴۸۶ همت برآورد شده است که عمدتا شامل زمین، واحدهای مسکونی، تجاری و باغات است.
در نمودار زیر سهم تکلیفی بانکها و موسسات اعتباری در تسهیلات و میزان پرداخت در هر سال نشان داده شده است.

بهزاد عمران زاده، استاد دانشگاه و مسئول اندیشکده شهر اسلامی ایرانی، درباره ی نقش بانکها در بحران مسکن می گوید: «ذی نفعان پرقدرتی در عرصه مسکن وجود دارند که در رأس آنها بانکها هستند. بانکها بزرگ ملاکانند و قسمتی از سرمایه شان در عرصه مسکن می باشد و بنگاه داری می کنند. بدین سبب هیچ گاه برای حل مسئله فقر مسکن دهک های ۱، ۲ و ۳ کمکی نمی کنند؛ چونکه حل این بحران به ضرر خودشان است.» طبق آخرین سرشماری، بیشتر واحدهای مسکونی ایران بین ۷۵ تا ۱۰۰ متر و متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در تهران ۸۸میلیون تومان است. این نشان میدهد که حتی بخش کوچکی از دارایی های ملکی بانکها می تواند در پایین آوردن بحران مؤثر باشد؛ اما آنها با احتکار املاک، برخلاف قانون و منافع عمومی، مردم را از دسترسی به مسکن محروم می کنند.

دستگاه های دولتی از احتکار زمین سود می برند

بر طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، یکی دیگر از دلیلهای ناکامی طرح های حمایتی مسکن، نامشخص بودن پروسه اجرای پروژه هاست. طبق قانون جهش تولید مسکن، دولت موظف است هر سال یک میلیون واحد مسکونی بسازد و زمینهای دولتی را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد. بااین حال، دستگاه های دولتی بجای عرضه ۱۸ میلیارد مترمربع زمین در اختیار خود، آنها را احتکار کرده اند. این در حالیست که طبق آمارها، قیمت زمین در سی سال قبل ۳۵۰۰ برابر شده است، درحالی که قیمت مسکن ۱۶۰۰ برابر رشد داشته است. به همین دلیل، دستگاه های دولتی بجای آنکه این زمین ها را برای ساخت مسکن به کار گیرد، ترجیح می دهد آنها را نگه دارد و از افزایش قیمت زمین بهره مند شود. نکته قابل توجه، مقایسه میزان زمینهای تحت مالکیت دولت در ایران و سایر کشورهای جهان است که نشان میدهد دولت ایران صاحب ۹۰ درصد از زمینهای کشور است. در نمودار زیر این مقایسه نشان داده شده است.

محمدصالح شکوهی، کارشناس مسکن، دراین باره توضیح می دهد: «خیلی از زمینهای داخل شهرها و کلان شهرها متعلق به سازمان ها و نهادهای دولتی است. این سازمان ها و نهادها به سبب این که تورم زمین از تورم مسکن بیشتر است، حاضر نیستند در این زمین ها ساخت وساز کنند یا آنها را به بازار عرضه کنند.» این سیاست دولت ها در نگه داری زمین ها، باعث شده است که طرح های حمایتی مسکن در وضعیت نامشخص قرار گیرند و به نتیجه مطلوب نرسند.

انبوه سازی مسکن های حمایتی برای مردم جذابیت ندارد

گزارش مرکز پژوهش های مجلس یکی از دلیلهای استقبال پایین از نهضت ملی مسکن را جذاب نبودن پروژه های دولتی عنوان کرده است. علت این جذابیت نداشتن، الگوی ناصحیح تولید مسکن می باشد که عمدتا به انبوه سازی و ساخت های عمودی وابسته است. خیلی از مردم از چنین پروژه هایی استقبال نکرده اند، چونکه این ساخت وسازها به طور معمول با هزینه های بالا هم راه است و جهت زندگی انتخاب مناسبی به نظر نمی آید. درنتیجه، این پروژه ها نتوانسته اند اعتماد عمومی را جلب کنند و بخش بزرگی از متقاضیان از آنها فاصله گرفته اند.
محمدمنان رئیسی، نایب رییس کمیسیون عمران مجلس، دراین باره می گوید: «الگوی ناصحیح تولید مسکن، بوسیله انبوه سازی و ساخت های عمودی، در طول زمان موجب تغییر ماهیت تقاضای بازار شده است. ۵۰ سال گذشته، در آستانه انقلاب اسلامی، نسبت مسکن از جهت مصرفی بودن به سرمایه ای بودن آن، ۸۰ به ۲۰ بود. این درحالی است که امروزه این نسبت بالعکس شده است. یعنی ۸۰درصد مسکن های تولید شده جنبه سرمایه ای دارند و کسی در آنها مستقر نمی شود.» همانطور که قبل از این اشاره شد، فقط در شهر پردیس، طبق گزارش شورای مسکن استان تهران، ۶۵هزار واحد خالی وجود دارد که نشان میدهد مردم تهران این واحدها را جهت زندگی انتخاب نمی کنند.
این سیاست های ناموفق، سبب شده است که نه فقط مشکل مسکن حل نشود؛ بلکه تعداد مستأجران همچنان درحال افزایش باشد. دستگاه های دولتی با احتکار زمینهای دولتی و بانکها با اجرا نکردن قانون، در عمل مانع از تامین مسکن برای مستاجرین می شود. در صورتیکه با بهره گیری از شش درصد این اراضی، می توان بحران مسکن را حل کرد؛ اما به سبب منافع مالی و سودآوری از احتکار و حبس زمین، طرح های حمایتی نتوانسته اند به هدف اصلی خود برسند.



منبع:

1403/08/27
09:30:48
5.0 / 5
45
تگهای خبر: بازار , تولید , دستگاه , راه و شهرسازی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
مسیر ساز
مسیر ساز
masirsaz.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مسیرساز محفوظ است

مسیرساز

حمل و نقل و راهسازی