اظهارات نمایندگان در رابطه با عملکرد دولت در تخصیص اعتبارات تولید و اشتغال
به گزارش مسیرساز، بعد از قرائت گزارش مجلس در رابطه با عملکرد تبصره های معروف به تولید و اشتغال قانون بودجه ۱۴۰۳، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بیان اظهاراتی در رابطه با این گزارش و همینطور گزارشات وزیر امور اقتصاد دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه پرداختند.
به گزارش مسیرساز به نقل از ایسنا، در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس گزارش مشترک کمیسیون های اقتصادی و ویژه پشتیبانی از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد بررسی عملکرد تبصره های معروف به تولید و اشتغال (تبصره (۱۸) در قوانین بودجه ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲ و تبصره (۲) قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور جهت تشریح وضع موجود، قرائت شد و بعد از صحبتهای وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، برخی از نمایندگان مجلس هم به بیان اظهاراتی پرداختند.
هادی قوامی عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به اینکه «یکی از تبصره هایی که می تواند هم به نمایندگان و هم به دولت کمک نماید تا در شرایط سخت فعلی تولید و اشتغال کمک کنند، تبصره ۱۸ قانون بودجه است»، اظهار نمود: در این تبصره منابعی تصویب شده است که با ۲ سال تنفس و بازپرداخت ۵ ساله به واحدهای تولیدی در قسمت های صنعت، کشاورزی و خدمات و همینطور طرح های نیمه تمامی که می تواند تأثیر بسزایی در اشتغال شهرستان و تولید کشور داشته باشد، تخصیص یابد و باعث خروج از فضای رکود تورمی می شود.
وی ادامه داد: شاید تا قبل از سال ۱۴۰۰ تحقق منابعی که به تبصره ۱۸ تخصیص پیدا می کرد ۶۰۰ میلیارد تومان هم نبود اما از سال ۱۴۰۰ به بعد منابع این تبصره به شکل قابل توجهی افزوده شده است. متاسفانه به علت تاخیر و بی نظمی در تخصیص منابع پیشبینی شده توسط سازمان برنامه و بودجه، امروز تولید به حاشیه رفته است و این مورد باعث تورم بیکاری و گرفتاری های دیگر می شود.
به گزارش مسیرساز به نقل از ایسنا، میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی هم در اظهاراتی تصریح کرد: وقتی در رابطه با تسهیلات تکلیفی صحبت می نماییم، همه دعواها بر سر بخش کوچکی از نقدینگی کشور است. در زمینه تسهیلات تکلیفی کل تخصیصی که در سال ۱۴۰۱ صادر شده ۲۲ همت بوده است که ۵ همت آن از منابع نقدی بوده است الباقی اوراق بوده است؛ در سال ۱۴۰۲ هم کل منابع تخصصی ۲۶ همت بوده که ۲۴ همت آن اوراق بوده است؛ در سال ۱۴۰۳ هم این مورد اساساً صفر بوده است.
وی با استناد به گزارشی در رابطه با آمار تسهیلات گیرندگان کلان کشور با تکیه بر این که عددی که بعضی از تسهیلات گیرندگان کلان گرفته اند از کل تسهیلات اشتغال بیشتر بوده است، اظهار داشت: شرکت توسعه بین الملل ایران مال که وابسته به بانک آینده است ۷۵ همت، شرکت توسعه تجارت داتان که وابسته به بانک ایران زمین است ۲۴ همت، شرکت گسترش انرژی پاسارگاد ۷۵ همت و شرکت ایران خودرو ۵۳ همت تسهیلات دریافت کرده اند. وقتی ما سیاست سختگیرانه کنترل رشد ترازنامه را داریم هدف این سیاست کنترل نقدینگی و تورم بوده است اما مکمل آن باید سیاست هدایت اعتبار باشد و ما باید همین نقدینگی اندک را کنترل نماییم تا به بخش مولد حرکت نماید.
به گزارش مسیرساز به نقل از ایسنا، مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی هم طی اظهاراتی اظهار داشت: اساساً نوع عمل به قانون در مورد این تبصره بگونه ای است که می شود این برداشت را کرد که مجری در دولت اعتقادی به این تبصره ندارد؛ وقتی که در نیمه دوم سال و در ماه های پایانی می خواهند به قانون عمل کنند آن هم برای منابع تسهیلاتی که باید کاملا نقد باشد مبادرت به انتشار اوراق چندساله می کنند، این به آن معناست که اصلاً نمی خواهیم این قانون را اجرایی نماییم.
وی ادامه داد: این تبصره آینه تمام نمای عمل به قانون است و اتفاقاً در تدوین آن به نحوی تعامل بوده است که سعی شده بار اضافی بر دوش دولت گذاشته نشود اما هم در تخصیص و هم در عمل به فرآیند عملکرد ضعیفی است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی همینطور با انتقاد از عدم گزارش گیری از اثربخشی اقدامات دستگاه ها و بانکهای عامل اظهار داشت: هم اکنون هیچ گزارشی در مجلس در رابطه با عملکرد بانکها در این خصوص نداریم و این حقیقت نشان داده است که با عنایت به گزارشات موجود در سال بعد باید نسبت به انشای قانون تجدید نظر نماییم.
محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات در مجلس شورای اسلامی هم در رابطه با گزارش عملکرد تبصره های معروف به تولید و اشتغال قانون بودجه ۱۴۰۳ عنوان کرد: در سال ۱۴۰۲، ۵۶ همت تسهیلات دادیم. یعنی کل تسهیلات تبصره ۱۸ اشتغال بین ۶ دهم تا هفت دهم کل تسهیلات بانک هاست. ما در مورد عدد بسیار محدودی صحبت می نماییم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: جناب آقای پورمحمدی می فرمایند در پرداخت تبصره ۱۸، ۳۱ همت رسوب کرده است. من خواهش می کنم همان گونه که ریاست محترم مجلس هم تاکید نمودند، این مورد را روشن بفرمایند که این ۳۱ همت کجا رسوب دارد؟
سید محمد پاک مهر، نماینده مردم بجنورد، جاجرم و سملقان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: خیلی از دغدغه های امروز جامعه ما و خانواده ها بحث اشتغال است. جوان امروز که بیکار است، بزرگ ترین دغدغه خانواده ها است. اگر بخواهیم چرخ اقتصاد بچرخد باید این تسهیلات داده شود و آن جهشی که ما انتظار داریم، در کشور اتفاق بیفتد. ازاین رو آن چه که ما می بینیم نارضایتی در حوزه کسب و کار و اشتغال است و پروژه های نیمه تمامی که ما در جامعه با آن روبرو می باشیم و خیلی ها نگران این مورد هستند.
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار نیز اظهار داشت: مسئولین دولت بگویند که در ارتباط با این فرمایش مقام معظم رهبری که سال جاری سال مشارکت دادن مردم برای جهش تولید است، چه کاری را انجام داده اند؟ تا مردم این سرمایه های پراکنده ای که دارند را بیاورند و در کمک به تولید و اشتغال آنرا خرج کنند.
وی افزود: از طرفی در بانکها یک اشکال دیگری وجود دارد و آن این که اختیارات یک شعبه درجه پایین یک بانک در تهران، بیشتر از مدیریت شعب یک بانک در یک استان دیگر است و این یعنی تمرکز گرایی.
به گزارش مسیرساز به نقل از ایسنا، در ادامه جعفر قادری رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در اظهاراتی با اشاره به اینکه «نظام اقتصادی ما نظامی بانک محور است»، اظهار نمود: طبق گزارش مرکز پژوهشها چیزی حدود ۸۷ درصد تأمین مالی که در کشور صورت می گیرد از راه سیستم بانکی صورت می گیرد.
وی اظهار داشت: متاسفانه در زمینه ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه عقب افتادگی های جدی داریم و فشارها روی سیستم بانکی است و از آن حجم قابل توجه منابعی که در سیستم بانکی بعنوان تسهیلات داده می شود، اعداد و ارقامی که بعنوان تبصره ۲ و تبصره ۱۸ در سال اختصاص داده می شود چیزی در حدود ۳۰ الی ۴۰ همت است؛ ازاین رو ما بر سر قبری گریه می نماییم که مرده ای در آن وجود ندارد و متاسفانه منابع قابل توجهی نیست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در شرایطی قرار گرفته ایم که در عین حالی که کار بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و پایه پولی پرارزش است اما هم اکنون بیشترین معضل و مشکل را در واحدهای تولیدی در زمینه تأمین مالی داریم ازاین رو نیاز است که بتوانیم مشکل پایه پولی را از روش های غیر تورمی حل نماییم.
قادری با انتقاد از تمرکز گرایی در تأمین مالی واحدهای تولیدی اظهار نمود: اخیراً گزارشی در کمیسیون اقتصادی در رابطه با نسبت تسهیلات به سپرده ها عرضه شده است که بر مبنای آن متاسفانه با عدم توازنی میان استان ها مواجهیم. تمرکزگرایی شدیدی که در تأمین مالی واحدهای تولیدی وجود دارد سبب شده است که واحدهای تولیدی مستقر در استان ها دفاتر و حساب های خویش را در تهران متمرکز کنند.
وی تصریح کرد: روالی که طی یکی دو سال قبل انجام شده است و منابع این دو تبصره از راه اوراق خزانه اسلامی پرداخت می شود با عنایت به نرخ تأمین مالی بازار سرمایه حدود ۴۰ درصد است عملاً چیزی در حدود نصف این منابع در اختیار قرار نمی گیرد و هم چنین با یک سال عقب افتادگی تأمین منابع مواجهیم.
سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی نیز در اظهاراتی با اشاره به اینکه «فلسفه تبصره های ۲ و ۱۸ تأمین مالی و حمایت و پشتیبانی از تولید و اشتغال با رویکرد و اولویت بنگاه های کوچک و متوسط است»، اظهار داشت: دو گروه در سیستم بانکی ایران به منابع دسترسی راحتی دارند یکی بنگاه ها و شرکتهای دولتی و دیگری بنگاه های بزرگ؛ ازاین رو با اثر مزاحمی که این دو بوجود می آورد عموماً بنگاه های کوچک و متوسط به منابع مالی دسترسی چندانی ندارند؛ ساز و کار این تبصره ها به دنبال آن است که این امکان را فراهم آورد که از بنگاه های کوچک و متوسط حمایت نماییم.
وی ادامه داد: حقیقت اینست که تا قبل از ۱۴۰۰ نسبت به این بخش از منابع خیلی بی اعتنایی می شد بگونه ای که به صورت مثال در سال ۱۳۹۹ کل منابع تعیینی ۱۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود و کل منابع تخصیصی ۳۷۳ میلیارد تومان بود. این سبب شد که ما به کمک آقای پورمحمدی در تدوین بودجه ۱۴۰۰ رویکرد را تغییر دهیم و منابعی پایدار برای این تبصره ها تعیین نماییم. در مجموع از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲، ۶۷ همت تخصیص پیدا کرده است که اگر ۵۰ درصد منابع سال جاری هم تخصیص پیدا کند می شود ۹۰ همت که به هیچ وجه تا قبل از سال ۱۴۰۰ قابل قیاس نیست. ما قاعده ای را قرار دادیم که به جای آن که کمک باشد به سپرده گذاری با نرخ سود یک درصد تبدیل گردد. اگر دولت ۹۰ همت در بانکها بگذارد بانکها می توانند ۲۷۰ همت تسهیلات پرداخت کنند.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه سرجمع قراردادهای منعقده تاکنون ۱۶۰ همت بوده است، افزود: به نظر می آید که اشتغال و تولید در مقایسه با دستمزد و پرداخت های جاری دیگر در اولویت نیست چون که اگر باشد نباید متوسط تخصیص جاری بالای ۹۰ باشد اما تخصیص این بخش به ۵۰ درصد هم نرسد؛ ازاین رو از ریاست سازمان برنامه و بودجه و همکارانش انتظار داریم که اولاً تخصیص را به اندازه و بموقع و باکیفیت انجام دهند و ثانیاً از وزارت امور اقتصادی و دارایی انتظار داریم در تصویب و ابلاغ دستورالعمل ها و انعقاد تفاهم نامه با دستگاههای اجرایی تسریع کنند و از دستگاههای اجرایی انتظار می رود در انعقاد قرارداد با بانکهای عامل تسریع کنند و از تمام نهادهای ستادی دولت انتظار می رود که بر سیستم بانکی نظارت کنند که این منابع به هر علتی به فعل در بیاید.
حسینی در انتها با تکیه بر این که ما به دنبال افزایش تولید و اشتغال و پشتیبانی از بنگاه های کوچک و متوسط برای سرمایه گذاری و تولید هستیم، اظهار نمود: باید در مورد اثربخشی این منابع بررسی لازم صورت بگیرد و خواهشم اینست که در تدوین بودجه ۱۴۰۴ به دنبال آن باشیم که منابع تخصیصی و پرداختی در خدمت تولید و اشتغال قرار بگیرد. البته پذیرفته نیست که برای آن که بخواهیم سامانه نظارتی ایجاد نماییم منابع در ارتباط با بودجه سال ۱۴۰۲ در مهرماه سال ۱۴۰۳ هنوز جذب نشده باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب