وزیر كار اعلام كرد
ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار به مجلس بعد از عید
به گزارش مسیرساز، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه دستمزد شورایعالی کار از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار به مجلس بعد از تعطیلات عید با قید فوریت اطلاع داد.
به گزارش مسیرساز به نقل از ایسنا، سید صولت مرتضوی در حاشیه سیصد و بیست و نهمین نشست شورایعالی کار اعلام نمود: بعد از تعطیلات نوروز لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را با قید فوریت تقدیم مجلس خواهیم کرد و به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم گیری در این حوزه است.
وی اضافه کرد: طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران بر اساس دو معیار محاسبه تورم و سبد معیشت خانوار در چارچوب مذاکره سه جانبه میان گروه کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می شود.
وزیر کار افزود: قبلاً لایحه اصلاح موادی از قانون کار را تحت عنوان امنیت شغلی به مجلس داده بودیم و الان پس از عید می خواهیم که مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را با قید دو فوریت به مجلس ارسال نماییم. در مورد ماده ۴۱ قانون کار می خواهیم که روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ فرضا مرکز آمار یا بانک مرکزی یا در بحث حضور نمایندگان کارگری در شورایعالی کار مراد کدام نمایندگان هستند.
مرتضوی خاطرنشان کرد: هم اکنون نمایندگان کارگری حاضر در جلسات دستمزد از کانون شورای اسلامی کار هستند در حالیکه دو تشکل دیگر کارگری یعنی مجمع عالی نمایندگان کارگران و کانون انجمن های صنفی کارگران هم هستند که نماینده در شورای ندارند بنابراین این مواد را به مجلس می بریم که روشن شود مراد از سه نماینده کارگری چیست و باید اصلاح گردد.
مرتضوی در عین حال در جلسه شورایعالی کار اظهار داشت: ما می خواهیم برای کسی که سال جاری می خواهد وارد بازار کار شود تصمیم بگیریم مگر تمام جامعه کارگری حداقل بگیرند مگر تمام جامعه کارگری تنها درآمدشان این است؟ مگر سنوات و پاداش و بسته های کارفرما، شیفت مخالف و جمعه کاری نیست. درآمد بطور قطع بالاتر از اینست ولی می خواهیم برای آن طیف از کارگرانی که ابتدای کار هستند حداقل را تعیین نماییم.
وی خاطرنشان کرد: مگر اعلام می نماییم هیچ کسی حق ندارد بیشتر از حداقل پرداخت کند. باید این اشتباه مصطلح را اصلاح نماییم که مراد از حداقل اینست که کسی نمی تواند کمتر از این پرداخت کند و الا بیشترش به توافق بستگی دارد ذیل صورت جلسات هم آوردیم.
نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسه با وزیر کار پیشنهاد خود برای هزینه سبد معیشت را عرضه کردند که نماینده کارگری ارزش سبد پیشنهادی را ۲۲ میلیون تومان اعلام نمود و اظهار داشت: انتظار داریم ۷۵ درصد این مبلغ از جانب دولت و کارفرماها پذیرفته شود و اگر حداقل مزد ۷۵ درصد سبد را پوشش دهد رقم مزد ۱۶.۵ میلیون تومان می شود.
به گزارش مسیرساز به نقل از ایسنا، نشست دستمزد شورایعالی کار که از ساعاتی قبل در وزارت کار شروع شده کماکان با مذاکرات فشرده در جریان است. با اینکه زمزمه ها از نزدیک شدن دیدگاه ها و احتمال تصویب رقم دستمزد در نشست امشب دارد اما هنوز روی رقم سبد معیشت توافق حاصل نشده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب