واگذاری زمین به والدین فرزند سوم مجانی است؟
به گزارش مسیرساز، به دنبال طرح دادخواستی با مبحث ابطال تبصره ۳ ماده ۹ دستورالعمل اجرایی مواد ۳ و ۴ قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام به صدور رای کرد.
به گزارش مسیرساز به نقل از ایسنا، بر مبنای گردش کار این پرونده شاکی به باعث دادخواستی ابطال تبصره ۳ ماده ۹ دستورالعمل اجرایی مواد ۳ و ۴ قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت را خواهان شده و در جهت تبیین خواسته اعلام نموده است که:
"به تصریح ماده ۴ قانون پشتیبانی از خانواده دولت مکلف به واگذاری یک قطعه زمین حداکثر به میزان ۲۰۰ مترمربع در شهر های کمتر از ۵۰۰ هزار نفر بعد از تولد فرزند سوم در همان محل صرفا برپایه دریافت هزینه های آماده است؛ در ادامه تبصره یک ماده ۳ آئین نامه اجرائی ماده ۴ قانون مذکور هزینه آماده سازی را شامل تسطیح زمین و... دانسته است. ملاحظه می گردد قانون مذکور به منظور تشویق خانواده ها به فرزند آوری، هیچ گونه بحثی در مورد قیمت زمین به عمل نیاورده و کاملا مجانی می بایست محاسبه گردد و صرفا هزینه آماده سازی دریافت می گردد، لیکن باوجود تصریح قانونگذار به مجانی بودن زمین، دستور العملی از جانب وزارت راه و شهرسازی با عنوان دستورالعمل اجرایی ماده ۳ و ۴ قانون پشتیبانی از خانواده و آئین نامه اجرائی ابلاغی به شماره ۱۷۳۱۷۳/ت۵۹۷۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۷/۴ مبنای عمل ادارات کل راه و شهرسازی قرار گرفته است؛ چون که در تبصره ۳ دستورالعمل مذکور قیمت کارشناسی روز کل زمین به صورت خام می بایست ۸۰۰ میلیون تومان باشد. ملاحظه می گردد در قانون مذکور تا دویست مترمربع ذکری از قیمت زمین به عمل نیامده و دولت مکلف است زمین را تا دویست متر مجانی در اختیار خانواده های دارای شرایط قرار دهد بنابراین دستور العمل مورد اعتراض خلاف صریح قانون است.
همچنین برابر قانون پشتیبانی از خانواده امکان برخورداری خانواده ها از تسهیلات مجدد مسکن در صورت قرمز بودن فرم (ج) آنها هم فراهم گردیده لیکن متأسفانه در دستورالعمل شرایطی قرار داده که شرایط مذکور برخلاف قانون است از آنجائیکه قانون مذکور یک طرح تشویقی وحمایتی از خانواده ها است و بالمناصفه بین پدر و مادر تقسیم می شود به صورت کلی بدون ذکر تاریخ قید گردیده و به منظور خانه دار کردن و تسهیل در امر خانه توسط سرپرست است و تسهیلات قانون پشتیبانی از خانواده ها به منظور تشویق خانواده ها در فرزند آوری بوده بنابراین با توجه به کلی بودن قانون پشتیبانی از خانواده هر زمانیکه سرپرست خانواده از تسهیلات مسکن استفاده نماید و فرم (ج) وی قرمز شود مجدداً می تواند از طرح تشویقی پشتیبانی از خانواده استفاده نماید لیکن متاسفانه دستور العمل اجرایی برخلاف موازین مسلم حقوقی و تصریح قانون عنوان نموده درصورتیکه خانواده ها بعداز تصویب قانون پشتیبانی از خانواده در طرح مسکن ملی ثبت نماید امکان برخورداری از تسهیلات قانون پشتیبانی از خانواده را ندارد که این امر هم برخلاف قانون تدوین گردیده است.
علیهذا با توجه به موارد معنونه فوق تقاضای ابطال دستورالعمل مذکور و تکلیف راه و شهرسازی به واگذاری زمین تا ۲۰۰ مترمربع صرفا با دریافت هزینه آماده سازی و برخورداری خانواده ها از تسهیلات طرح حمایتی واگذاری زمین در صورت استفاده از تسهیلات اقدام ملی بعد از قانون پشتیبانی از خانواده مورد استدعاست."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"دستورالعمل اجرایی مواد ۳ و ۴ قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت
مقدمه
در راستای اجرای ماده ۳ و ۴ قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت و آئین نامه اجرایی آن ابلاغی به شماره ۱۱۷۱۷۳/ت ۵۹۷۹۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۷/۴، برای خانواده های مشمول این دستورالعمل اجرایی مبنای عمل می باشد.
واگذاری زمین با واحد مسکونی آماده تحویل در چارچوب این دستورالعمل بر مبنای شرایط زیر خواهد بود.
.......
۹ ـ اولویت در اجرای قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت واگذاری زمین به متقاضیان حائز شرایط این قانون به صورت انفرادی حداکثر به میزان ۲۰۰ مترمربع منطبق با ضوابط حد نصاب تفکیک بر مبنای طرح های جامع و تفصیلی شهری و طرح هادی روستایی مصوب می باشد. در صورت وجود واحد مسکونی آماده تحویل و تمایل متقاضیان به دریافت واحد مسکونی به این متقاضیان واحد تکمیل شده واگذار می گردد.
.........
تبصره۳: قیمت کارشناسی روز کل زمین/ قدرالسهم زمین و یا عرصه واحد مسکونی مد نظر جهت واگذاری در اجرای طرح قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت به صورت خام می بایست کمتر از هشت میلیاردریال باشد این مبلغ هر ساله با ابلاغ وزرات راه و شهرسازی با عنایت به تورم عمومی بیشتر می شود. درصورتیکه قیمت کارشناسی زمین یا عرصه واحد مسکونی مد نظر بیشتر از هشت میلیارد باشد، در صورت تمایل متقاضی، زمین مد نظر (چنانچه قیمت کارشناسی آن بیشتر از شانزده میلیاردریال نباشد) حداکثر به دو متقاضی حائز شرایط واگذار می گردد یا متقاضی می بایست مابه التفاوت قیمت کارشناسی تا مبلغ مذکور را به صورت نقدی پرداخت نماید."
در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن به باعث لایحه شماره ۳۵۱۶۲۸۴ مورخ ۷/۸/۱۴۰۲ که ثبت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده به صورت خلاصه توضیح داده است که:
"قسمت اخیر ماده ۴ قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰ تصریح کرده است:
«دولت مکلف است یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان ۲۰۰ مترمربع بر مبنای هزینه آماده سازی در زمان واگذاری فقط برای یک مرتبه به صورت فروش اقساطی با دو سال تنفس و ۸ سال اقساط اعطا نماید و سند مالکیت بعد از پرداخت آخرین قسط، ظرف حداکثر یک ماه به مالکین تحویل داده می شود.
در تبصره (۱) ماده (۲) آئین نامه اجرایی ماده ۴ یاد شده آمده است: هزینه آماده سازی زمین شامل، تسطیح زمین، اجرای جوی، جدول، زیرسازی و آسفالت معابر، شبکه تاسیسات زیربنایی و راه اندازی مساجد می باشد. در تبصره (۲) این ماده از آئین نامه هم می خوانیم: واگذاری واحد مسکونی بر مبنای هزینه آماده سازی زمین و هزینه تمام شده ساخت می باشد.
اینک شاکی به شرح متن دادخواست ادعای زمین مجانی را دارد. حال آنکه واگذاری زمین مجانی نه در قانون و نه در آئین نامه، تصریح نشده است.
در بند (۱۰) دستورالعمل معترض عنه تاکید شده است: در صورت واگذاری زمین، صرفا هزینه آماده سازی به قیمت کارشناسی (به قیمت کارشناسی روز واگذاری) و در صورت واگذاری واحد مسکونی آماده تحویل صرفا هزینه تمام شده آماده سازی و ساخت از متقاضیان دریافت می گردد.
بدین ترتیب ملاحظه می گردد این که شاکی ادعا نموده فراتر از قیمت آماده سازی زمین از متقاضی دریافت می گردد قویاً مردود است.
در تبصره (۳) ماده (۹) دستورالعمل اجرایی اشاره شده که زمین مورد واگذاری به صورت خام باید کمتر از ۸ هشت میلیاردریال ارزش داشته باشد. قید این خصوصیت برای آن بوده که در واگذاری تبعیض به وجود نیامده و عدالت برقرار باشد. این بدین معنا نیست که از متراژ زمین کاسته شده یا وجهی بیشتر از بهای آماده سازی از متقاضی دریافت گردد. بلکه صرفا ایجاد برابری در برخورداری از امتیاز قانونی در حقوق عمومی مورد نظر می باشد. ب دیهی است درصورتیکه این قید وجود نداشت بین متقاضیان در دریافت زمین اختلاف حاصل می شد. حال آنکه این امر مورد نظر قانونگذار نبوده است. در این بند تصریح شده اگر ارزش خام زمین بیشتر از هشت میلیاردریال باشد و متقاضی تمایل به دریافت آن داشته باشد مابه التفاوت را پرداخت نماید. بدیهی است متقاضی می تواند امتناع نماید و صرفا ۲۰۰ مترمربع زمین با ارزش برابر با دیگران را مطالبه نماید."
مدیر کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی، هم به باعث لایحه شماره ۷۳۰/۱۲۸۵۳۲ مورخ ۲۲/۷/۱۴۰۲ نامه شماره ۴۵۰/۱۲۲۶۰۸ ـ ۱۲/۷/۱۴۰۲ مشاور وزیر در امور مسکن و شهرسازی و سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت را ارسال کرده است که اجمالاً توضیح داده است که:
"قیمت ذکر شده در دستورالعمل اجرایی ماده ۳ و ۴ قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت مبنای دریافت هزینه زمین نمی باشد. کما آنکه بر طبق بند ۱۰ بخش دوم دستورالعمل مذکور در صورت واگذاری زمین، صرفا هزینه آماده سازی به قیمت کارشناسی (به قیمت کارشناسی روز واگذاری) و در صورت واگذاری واحد مسکونی آماده تحویل صرفا هزینه تمام شده آماده سازی و ساخت از متقاضیان دریافت می گردد. بنابراین قیمت ذکر شده در تبصره ۳ بند ۹ بخش دوم دستورالعمل، صرفا مبنای سقف قیمتی زمینهای تخصیص یافته به طرح جوانی جمعیت می باشد و کارکرد دیگری ندارد.
در خصوص بند دوم دادخواست در خصوص عدم امکان ثبت نام در طرح پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت برای متقاضیانی که پس از تصویب قانون در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام شده اند، حسب ماده ۳ قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت برای خانواده هایی که قبلاً از امکانات دولتی در ارتباط با حوزه مسکن استفاده نموده اند، امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی مسکن ایجاد گردیده است. بنابراین حسب ماده ۳ و ۴ قانون مذکور و آئین نامه مربوطه، خانواده هایی که پیش از تصویب این قانون در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند در صورت تولد فرزند سوم و یا بیشتر آنها، امکان ثبت نام مجدد برای دریافت زمین و یا واحد مسکونی در چارچوب طرح پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت را هم دارند. لکن با توجه به این که در مواد فوق الذکر و آئین نامه مربوطه، تکلیفی به وزارت راه و شهرسازی در خصوص واگذاری مجدد زمین یا واحد مسکونی در چارچوب طرح پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت، به اشخاصی که پس از تاریخ تصویب قانون فوق الذکر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام نموده اند، محول نشده و تاکید قانون جهت استفاده مجدد از امکانات دولتی در ارتباط با کسانی است که در گذشته از امکانات دولتی بهره برده اند و نه کسانی که هم اکنون می خواهند از امکانات دولتی استفاده نمایند، ازاین رو و با عنایت به محدودیت در تأمین زمین و عدم مجوز قانونی، بر مبنای دستورالعمل ابلاغی این وزارت، متقاضیان ثبت نامی پس از تاریخ مذکور در طرح نهضت ملی مسکن، از ثبت نام در طرح پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت به صورت هم زمان منع شده اند و مشارکت آنها در طرح مذکور منوط به انصراف از طرح نهضت ملی مسکن شده است و با انصراف از طرح نهضت ملی مسکن می توانند در طرح قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت هم شرکت کنند. برای این افراد انتخاب طرح حمایتی بر عهده خود ایشان می باشد."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و بعد از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً برپایه ماده ۴ قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰ مقرر شده است که: «به منظور تحقّق بند (چ) ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلّف است یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان (۲۰۰) مترمربع منطبق با ضوابط حد نصاب تفکیک برپایه طرح های هادی روستایی و شهری یا طرح های جامع و تفصیلی شهری مصوب برای ساکنین در روستاها یا شهر های کمتر از پانصد هزار نفر پس از تولد فرزند سوم و بیشتر به صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر، در همان محل بر مبنای هزینه آماده سازی فقط برای یک مرتبه به صورت فروش اقساطی با دو سال تنفس و هشت سال اقساط اعطاء نماید و سند مالکیت، بعد از پرداخت آخرین قسط، ظرف حداکثر یک ماه، به مالکین تحویل داده می شود» و در نتیجه بر اساس این ماده هر چند اعطای زمین، مجانی است، لکن هزینه آماده سازی می بایست از جانب متقاضی پرداخت گردد.
ثانیاً در بند ۱۰ دستورالعمل مورد اعتراض هم تصریح شده است که: «در صورت واگذاری زمین، صرفا هزینه آماده سازی (به قیمت کارشناسی روز واگذاری) و در صورت واگذاری واحد مسکونی آماده تحویل، صرفا هزینه تمام شده آماده سازی و ساخت از متقاضیان دریافت می گردد.»
بنا به مراتب فوق، به باعث بند اول تبصره ۳ ماده ۹ دستورالعمل مورد اعتراض ارزش مالی زمین هایی که به متقاضیان در جهت اجرای ماده ۴ قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰ واگذار می گردد، نمی بایست بیشتر از مبلغ هشت میلیاردریال باشد و این امر هم به سبب تضییقات اجرایی و محدودیت منابع در اختیار دولت و اجرای عدالت توزیعی در برخورداری افراد از امکانات دولتی است و بند اول تبصره ۳ ماده ۹ این دستورالعمل هم متضمن دریافت هیچگونه وجهی از متقاضی بابت قیمت زمین نیست و بر این اساس تبصره ۳ ماده ۹ دستورالعمل اجرایی مواد ۳ و ۴ قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت ابلاغی تحت نامه شماره ۰۲/ ۱۰۰/ ۲۰۴۰۰۵ مورخ ۱۴/ ۱۲/ ۱۴۰۱ وزارت راه و شهرسازی مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد ندارد و ابطال نشد. این رای برپایه ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
منبع: مسیرساز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب