یك كارشناس حوزه كار عنوان كرد
پاسخگویی به ابهامات مصوبه افزایش سن بازنشستگی
به گزارش مسیرساز، یک کارشناس حوزه کار با اعلان اینکه در جریان تصویب افزایش سن بازنشستگی بجای اصلاحات ساختاری و پرداختن به مقدمات کار یکباره جهش کرده و به سراغ اصلاحات پارامتریک و گام آخر رفته ایم، اظهار داشت: باید عواقب و نتایج این تصمیم از قبیل کاهش انگیزه بیمه پردازی به صندوق ها را مدنظر قرار دهیم.
حمید حاج اسماعیلی در مورد مصوبه افزایش سن بازنشستگی در گفتگو با ایسنا، اظهار داشت: اصل موضوع را باید به فال نیک گرفت که این دغدغه در کشور بین همه نهادهای حاکمیتی، دولت و مجلس، مراکز و سازمان های مختلف و نخبگان و کارشناسان پیدا شده که باید برای جبران مشکلاتی که در صندوق های بازنشستگی وجود دارد و در عین حال ناترازی صندوق ها که سال هاست گریبانگیر آنها شده چاره جویی کردند، اما واقعیت اینست که در روش ها برای انجام اقدامات و اصلاحات، اختلاف نظرهای جدی وجود دارد. اعتقاد من اینست که باید یک پروسه اصلاحی را برای رفع مشکلات صندوق های بازنشستگی پیگیری نماییم و این اصلاحات یا به صورت جامع و هماهنگ صورت گیرد یا این پروسه به شکل پله پله صورت گیرد.
وی افزود: افزایش سن بازنشستگی که در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده به گام آخر رفته است؛ یعنی پیش از این که گام یک و دو را انجام بدهیم که مقدمه ای بر اصلاح پارامتریک است فورا جهش کرده ایم و به گام آخر و تغییرات سن و سابقه رفته ایم در حالیکه این مساله سبب اعتراض بیمه شدگان می شود و در تقویت صندوق ها پایدار نیست.
این کارشناس حوزه کار متذکر شد: هم اکنون سه صندوق بازنشستگی کشوری، لشگری و تامین اجتماعی داریم که هر سه آنها دغدغه منابع را دارند. صندوق های دولتی که منابع آنها را دولت تامین می کند وضعیتشان خوب نیست و باید در مورد آنها چاره جویی جدی صورت گیرد و بر مبنای محاسبات فنی و تخصصی اداره شوند تا مشکلاتشان رفع گردد. البته صندوق های خصوصی آنقدر بزرگ نیستند و می شود با راهکارهایی وضعیتشان را بهتر کرد و بسیاری از این صندوق ها هم در وضعیت مطلوبی به سر می برند ولی صندوق های بازنشستگی دولتی محل نگرانی است برای اینکه جمعیت بزرگی از کشور را پوشش می دهند و باید راه حل جدی برای آنها اندیشیده شود.
حاج اسماعیلی مدیریت هزینه در صندوق های بازنشستگی را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: نخستین چیزی که صندوق های بازنشستگی نیاز دارند مدیریت هزینه است که مقدمه کار است برای اینکه ساختار اداری آنها بزرگ و هزینه بر است و کارمندان بسیار زیادی دارند. بسیاری از اقداماتشان هنوز به صورت سنتی صورت می گیرد مثل صدور دفترچه ها تا ارتباطاتشان با بیمه شدگان و خدماتی که ارائه می دهند و وصول مطالبات؛ در صورتیکه حتما باید از فناوری های نوین در صندوق ها استفاده نماییم تا هزینه ها کاهش پیدا کند.
به گفته وی صندوق های بازنشستگی باید چابک باشند و از تکنولوژی ها و فناوری های نوین برای ارتباطات استفاده نمایند چونکه توجه به این امر می تواند هم بهره وری را بالا ببرد و سرعت خدمات را افزایش دهد و هم ارتباطات را سرعت بخشد.
این کارشناس حوزه کار موضوع بعدی در صندوق ها را اصلاحات ساختاری دانست و اظهارکرد: ما باید به سراغ اصلاحات ساختاری می رفتیم بعد به اصلاحات پارامتربک ورود می کردیم. خیلی از نمایندگان مخالف در مجلس پس از تصویب مصوبه می گویند ما رأی ندادیم و اصلاحات ساختاری را مقدم بر اصلاحات پارامتری می دانند اما در اصلاحات پارامتریک ما به دنبال چه چیزی هستیم؟ اول این که مدیریت در سازمان های بیمه ای تخصصی شود. تمام مسئولانی که برای سازمان های بازنشستگی کشوری و لشگری و حتی تامین اجتماعی انتخاب می شوند با تغییر دولت ها تغییر می کنند در صورتیکه مدیران صندوق ها باید فنی و تخصصی باشند و نگاه بیمه ای داشته باشند تا به سادگی تغییر نکنند. ما در صندوق های بازنشستگی نیازمند مدیرانی با گرایش فنی و تخصصی هستیم و در چنین حالتی است که دولت ها مدیران صندوق ها را تغییر نمی دهند و امنیت ملی و عمومی را دنبال می کنند.
حاج اسماعیلی بدهی های دولت ها به صندوق های بازنشستگی را مساله دیگر عنوان نمود و اظهار داشت: سالهای سال است با معضل بدهی صندوق ها مواجه هستیم و در عین حال تورم موجب می شود که شرایط بدتر شود پس باید یک توافق ملی میان دولت و مجلس و حاکمیت صورت گیرد تا بدهی صندوق ها تسویه شود.
وی افزود: تعهداتی که بر صندوق های بازنشستگی تحمیل می شود نیز مساله ساز است. بطورمثال گروههای جمعیتی مختلفی شامل رانندگان، قالیبافان، کارگران ساختمانی را معرفی و یا برایشان سن و سابقه خاص تعریف می کنند ولی این تعهدات بدون محاسبات بیمه ای و نظرات خود صندوق ها و رعایت مسائل اعتباری و منابع آنها، به صندوق ها ضرر وارد کرده و سبب شده هزینه های آنها بالا برود بدون آنکه مصلحت های فنی و تخصصی و اعتباری که برای استمرار خدمات در صندوق های بازنشستگی نیاز است، مدنظر قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی در عین حال بر لزوم سرمایه گذاری دولت در صندوق ها تاکید و اظهار نمود: هم اکنون نزدیک به ۷۰ درصد بودجه عمومی کشور صرف پرداخت حقوق و مزایا می شود. این صندوق ها به علت جمعیت بزرگی که پوشش می دهند و بودجه بزرگی که حقوق بگیران از منابع عمومی کشور دارند، از اهمیت زیادی برای آینده کشور برخوردار می باشند و بقا و فعالیت آنها با امنیت ملی و عمومی کشور گره خورده است؛ پس دولت باید یا از راه بودجه های سنواتی یا برنامه های دراز مدت کشور پشتوانه لازم را برای استمرار و پایداری صندوق ها فراهم آورد و انتظار اینست که دولت و مجلس به این مسأله توجه نشان دهند.
حاج اسماعیلی احیای شورایعالی تامین اجتماعی را خواهان شد و اظهار داشت: از آنجائیکه نظارت ها و مدیریت ها در حوزه صندوق تامین اجتماعی ضعیف است و ما هیأت امنا را بجای شورایعالی مستقر کرده ایم و نقش تشکل های کارگری و کارفرمایی و نهادهای مدنی و غیردولتی را نادیده گرفتیم ضروری است که این نقش ضعیف شده تقویت و از نقش آفرینی دولت در آن کاسته شود. اگر شرکای اجتماعی در تامین اجتماعی نقششان بیشتر شود می توانند به صندوق تامین اجتماعی کمک کنند و این مسائل جزو اصلاحات ساختاری است که باید صورت گیرد و اعتقاد من اینست که باید در قانون پیشبینی شود که کمترین مداخله دولتی در صندوق های بیمه ای را داشته باشیم.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه افزایش سن بازنشستگی و اصلاحات پارامتریک بدون حضور تشکل های کارگری و کارفرمایی صورت گرفت، اضافه کرد: این مسأله می تواند توافق قانونی را برای اجرا ضعیف کند. اگر کارگران، بیمه شدگان و نمایندگان آنها در دولت و مجلس حتما مورد مشورت قرار می گرفتند شاهد اعتراضات و انتقادات گسترده ناشی از عدم توجه به منافع آنها نبودیم. بخش زیادی از کارگران و شاغلین برای بازنشستگی خود برنامه ریزی کردند و اصلاحات یکباره طبیعی است که با واکنش های گسترده همراه باشد. درست است که در قانون آمده افراد با سابقه ۲۸ سال به بالا مشمول افزایش سن بازنشستگی نمی شوند ولی دقت کنیم که همه گروههای پایین مشمول خواهند شد که بیشترین موج نگرانی از طرف این گروه هاست؛ حتی افرادی که جزو مشاغل سخت و زیان آور هستند در برنامه هفتم سنوات ارفاقی آنها تغییر کرده و پس از اجرای مصوبه محدودیتش بیشتر خواهد شد بنابراین شاغلین و بیمه شدگان احساس می کنند گرفتار یک رفتار ناعادلانه شده اند و حق آنها ضایع شده است.
حاج اسماعیلی ضمن اشاره به واکنش رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به این مسأله در خصوص این که مصوبه در یک فضای غیرکارشناسی مطرح شده و تدبیر لازم در آن صورت نگرفته است، اظهار نمود: مصوبه باید مورد بازبینی و کارشناسی دقیق تری قرار بگیرد. ابهامات افزایش سن در مصوبه نیز قابل تامل است. در این مصوبه سن بازنشستگی برای مردان تا ۶۲ سال و برای زنان تا ۵۵ سال پیشنهاد شده است یعنی اگر فردی در سن ۲۰ سالگی وارد بازار کار شود باید ۴۲ سال تمام کار کند تا به صورت طبیعی به سن ۶۲ سال برسد و بعد بازنشسته شود از طرفی قانونگذار مشخص نکرده که اگر فرد به ۳۰ سال خدمت رسید و سنش پر نشد آیا می تواند باز هم بازنشسته شود؟ این ها ابهامات و ایرداتی است که اساسا باید به آنها ورود کرد.
وی کاهش انگیزه برای پرداخت حق بیمه را همچون نتایج افزایش سن بازنشستگی عنوان نمود و اظهار داشت: با این مصوبه انگیزه استفاده از خدمات بیمه ای در کشور تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، برای اینکه افراد وقتی احساس کنند امیدی به استفاده از خدمات نیست کمتر رغبت می کنند بیمه بپردازند و پس وقتی دورنمای چنین طرحی مشخص نباشد افراد را از بیمه پردازی منصرف می کند و احتمال کاهش ورودی ها به تامین اجتماعی را قوت می بخشد بنابر این معتقدم باید به عواقب و نتایج اجرای چنین مصوبه ای بیندیشیم. اگر ورودی صندوق ها کاهش پیدا کند می تواند ضربات سنگین تری بر پیکره صندوق ها وارد کند.
منبع: مسیرساز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب