در گفت و گو با مسیرساز مطرح شد:
توجه به سبد معیشت کارگران در تعیین دستمزد 1402
به گزارش مسیرساز، یک کارشناس حوزه کار پیشنهاد کرد که یک تیم کارشناسی متشکل از اقتصاددانان و نخبگان دانشگاهی در کنار گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت در کمیته دستمزد شورایعالی کار تشکیل گردد تا ابعاد دستمزد ۱۴۰۲ با نگاه علمی تر و متناسب با شرایط اقتصادی بررسی شود.
حمید نجف در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه افزایش حقوق و دستمزد باعث بالا رفتن تورم نمی گردد، اظهار نمود: در بحث حقوق و دستمزد معمولاً تحلیل اینست که برای کنترل قیمتها و تورم بهتر است دستمزدها کنترل شود و این سیاست در سالهای قبل توسط دولتها دنبال شد و به شکست انجامید بنابراین معتقدم اگر حداقل یا حداکثر دستمزد را ۱۰ درصد یا ۲۰ درصد افزایش بدهیم، اتفاق خاصی در تورم نخواهد داشت چون تورم را همه ساله داریم و هیچ گاه از بین نمی رود و این مسئله بیشتر طبقات ضعیف و حداقل بگیر را تحت تأثیر قرار می دهد.
وی افزود: سال جاری برای جامعه حداقل بگیر و بازنشستگان سال چندان خوبی نبود و تنها کاری که می توانیم برای بهبود وضع معیشت آنها انجام بدهیم اینست که تصمیماتی در شورایعالی کار بگیریم که در حقوق کارگران و مستمری بازنشستگان اثرگذار باشد چون تصویب مبلغ دستمزد در شورایعالی کار نه تنها در حقوق جامعه کارگری بلکه در میزان حقوق بازنشستگان هم تعیین کننده است.
این کارشناس حوزه کار جلسات دستمزد ۱۴۰۲ را بسیار مهم دانست و اظهار داشت: شورایعالی کار سال جاری کار مهمی پیش رو دارد و باید بر مبنای خط معیشت و سبد هزینه های مصرفی یک خانوار ۴ نفره در مورد دستمزد تصمیم بگیرد. متاسفانه در بعضی سالها اقلامی از سبد معیشت حذف می شد یا کالاهایی که رشد تورمی کمتری داشتند در سبد گنجانده می شد بنابراین سال جاری باید سبد معیشت را عادلانه انتخاب نماییم تا محاسبه تورم سبد معیشت واقعی تر باشد.
نجف اضافه کرد: هم اکنون هزینه های بهداشت و درمان یا قیمت کالاهای اساسی و اقلام خوراکی بر هیچ کسی پوشیده نیست بنابراین کمیته دستمزد باید سبد غذایی خانوار را برپایه اقلام مصرفی و محصولات پروتئینی که یک فرد بتواند کالری خویش را تأمین کند و با آن ادامه حیات داشته باشد، تعریف کند.
وی ضمن اشاره به آغاز فعالیت کمیته دستمزد از هفته های آتی پیشنهاد کرد: یک تیم کارشناسی متشکل از نخبگان دانشگاهی و اقتصاددانان در کنار گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در جلسات شورایعالی کار حضور یابند و یک یا دو نماینده مجلس هم به روند برگزاری این جلسات کمک کنند تا با تشکیل یک کمیته جامع و کارشناسی، ابعاد دستمزد با نگاه علمی تر بررسی شود.
به گفته این کارشناس حوزه کار، نگاه به مقوله دستمزد و تعیین آن باید دانشگاهی و علمی و مبتنی بر شرایط روز اقتصادی باشد تا دستمزد واقع بینانه تر تعیین شود.
منبع: مسیرساز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب