مهلت باردیگر برای الکترونیکی شدن عوارض همه آزادراه ها
بر مبنای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ وزارت راه و شهرسازی باید تا تابستان سال آینده دریافت عوارض آزادراهی را الکترونیکی کند اما باید دید بیشتر از نیمی از سرمایه گذاران آزادراه های کشور که تا کنون تن به این کار نداده اند، این لایحه که احیانا در ماه های آتی به قانون تبدیل می شود را اجرا خواهند کرد یا این مهلت هم مانند گذشته بدون نتیجه تمام می شود.
به گزارش مسیرساز به نقل از ایسنا، الکترونیکی شدن عوارض آزادراه ها طرحی بود که مراحل اجرایی آن از اسفند ماه سال ۱۳۹۷ شروع شد اما هیچگاه به صورت کامل عملی نشد و تنها برای تعدادی آزادراه اجرایی شد. در این میان برخی محورهای آزادراهی هم مانند فاز نخست آزادراه تهران-شمال هم که تمام تجهیزات مورد نیاز در آن نصب شده بود و از ابتدا بعنوان یک آزادراه با سیستم الکترونیکی دریافت و پرداخت عوارض افتتاح شد، به گیشه های قدیمی اش بازگشت.
در این میان عوامل بسیاری برای اجرایی نشدن این طرح میتوان ذکر کرد که اتفاقا در سالهای گذشته و با شیوع کوید ۱۹ از جانب ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب شد و مورد تاکید بیشتری قرار گرفت اما مهم ترین مانع آن پرداخت نشدن عوارض آزادراهی از جانب مردم بعنوان استفاده کنندگان از محورهای آزادراهی الکترونیکی شده است.
مسئولان وزارت راه و شهرسازی وقت در سالهای گذشته همواره دلیل اجرایی نشدن یا تاخیر در اجرای طرح الکترونیکی کردن عوارض آزادراهی را این گونه توضیح دادند که در طول سال نخست اجرای این طرح (سال ۱۳۹۸) کمتر از ۵۰ درصد مردم عوارض آزادراهی پرداخت شده و این در شرایطی است که بهره برداران بخش عظیمی از بازگشت سرمایه شان و همه منابع مورد نیاز برای تعمیر و نگهداری از آزادراه را باید از محل دریافت عوارض تأمین می کردند.
در ادامه حتی تفاهمنامه این وزارت خانه با پلیس برای جریمه شدن رانندگان بد حساب هم نتوانست کمک چندانی به بازگشت مطالبات سرمایه گذاران آزادراه ها کند و آنها همچنان معتقدند که دولت با در نظر گرفتن تنخواهی ۲۰۰ میلیارد تومانی بهتر است این مطالبات را پرداخت کرده و در ادامه خودش در چارچوب جریمه یا هر عنوان دیگری آنرا از رانندگان دریافت کند.
البته دولت برای اجرای این طرح آنرا در چارچوب لایحه سال آینده گنجانده و تقدیم مجلس کرده است. چون که بر مبنای بند «ک» تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، وزارت راه و شهرسازی مکلف است از راه مشارکت، سرمایه گذاران بخش غیر دولتی، دریافت عوارض جاده ای در کلیه آزادراه ها را به صورت الکترونیکی تا آخر خرداد ماه سال آینده عملیاتی نماید. همینطور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور پشتیبانی از الکترونیکی کردن آزادراه های کشور موظف به دریافت مفاصاحساب بدهی های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو است.
حالا حدود ۲۷ محور آزادراهی در کشور وجود دارد که تنها برخی از آنها مجهز به سیستم الکترونیکی عوارض هستند و باید دید رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی برای تکمیل آن که اتفاقا تکلیف ستاد ملی مقابله با کرونا هم هست چه کاری انجام می دهد و این دفعه و با تاکید بر قانون بودجه و البته جریمه ای که برای رانندگان بد حساب بیشتر هم شده، می تواند این سیستم را در همه آزادراه های کشور که تا آن زمان تعدادشان افزایش خواهد یافت، پیاده کند؟
منبع: مسیرساز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب